أحزاب معارضة: نطاق القمع يتسع ومعاناة المواطن تتفاقم

الأخبار (نواكشوط) حذرت أحزاب وقوى سياسية معارضة من مخاطر « التضييق الحريات وانتشار الفساد » مضيفة أن نطاق القمع يتسع ومعاناة المواطن تتفاقم.

وقالت هذه الأحزاب، في بيان مشترك إن البلد يشهد منذ فترة « تراجعاً مقلقاً في الحريات الفردية والجماعية وتدهوراً متواصلاً في ظروف عيش السكان، في الأرياف والمدن ويتسع نطاق القمع ليشمل الصحفيين والمدونين والفاعلين السياسيين والنشطاء ».

وأشار البيان إلى « تزايد الهجمات ضد كل صوت حر يعبّر عن هموم ومعاناة المواطنين أو يكشف جوانبًا من الاختلالات والفساد وسوء التسيير ».

واعتبرت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أن « مختلف مكونات المجتمع، وخاصة الطبقات الفقيرة، بلغت مستويات غير مسبوقة من الفقر والحرمان، مما يهدد بشكل خطير الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ».

وأضاف البيان أن « المواطن الموريتاني يعيش يومياً معاناة متزايدة نتيجة تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة والأمن العام، إضافة إلى تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء ».

ولفت البيان إلى أن البلد يشهد « منذ عدة أشهر حملة تتعلق بالمقيمين الأجانب بحجة مكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير النظامية ».

وطالبت المعارضة في هذا السياق بمكافحة الهجرة غير النظامية دون ان يؤدي ذلك إلى انتهاك او تعدي على حقوق الإنسان المهاجر، معبرة عن رفضها لتلك الإجراءات التي من شأنها « انتهاك لحقوق المقيمين الأجانب أو ما يمكن أن يؤدي إلى خلط تضرر منه مواطنون موريتانيون ».

وطالب الموقعون على البيان بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، منديين بكل أشكال « القمع التي يتعرض له المواطنون من حين لآخر ». وعبروا عن تضامنهم معهم ونرفضهم أي تضييق أو مساس بالحريات الفردية والجماعية.

كما طالبوا باحترام الدستور الذي يكفل حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي ويجرّم الاعتداء على هذه الحقوق.

كما طالب البيان بفتح وسائل الإعلام العمومية امام الجميع وتوقيف « حملات الشيطنة ضد المعارضين السياسيين وترخيص جميع الأحزاب التي استوفت ملفاتها طبقا للإجراءات القانونية كما ينص عليها قانون الأحزاب ».

وعبرت الأحزاب المعارضة عن إدانتها  » جميع أشكال الظلم والتمييز التي يتعرض له المواطنون بسبب انتماءاتهم العرقية أو القبلية أو الطبقية » مطالبين بوقف الممارسات غ »ير القانونية ضد المقيمين الأجانب وخاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، المخالفة للقيم والمعايير الوطنية والدولية ، ووقف جميع الإجراءات غير المدروسة والتي أدت إلى خلط راح ضحيته مواطنين موريتانيين تم التعامل معهم وكأنهم مقيمين أجانب ».

وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات، مؤكدين على ضرورة اعتماد حلول حقيقية ونهائية لمشاكل الوطن والمواطنين.

وشدد البيان على أنه « لا مخرج من الأزمات المتفاقمة التي يعيشها البلد إلا بإطلاق حوار وطني جاد لا يقصي احدا ولا يستثني أي موضوع ».

الأحزاب والقوى السياسية الموقّعة البيان هي:

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل

حزب الصواب

حزب اتحاد قوى التقدم

حزب القوي التقدمية FPC

حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP

حزب الرك

حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD

حزب النهضة والعيش المشترك

حركة مجد

ميثاق المواطنة المتكافئة

تحالف التعايش المشترك

حزب من أجل موريتانيا قوية

حزب DEKAALEM

التناوب الديموقراطي UNAD

حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA

حزب PV

حزب RENNDO

العيش المشترك

PAREN CVE

تكتل القوى الديموقراطية

التحالف الشعبي التقدمي