مجلس الوزراء يصادق على مرسوم تطبيق مدونة الطلبية العمومية
الطلبية العمومية:مجلس الوزراء يصادق على المرسوم الذي يفعّل المدونة الجديدة
صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع المرسوم المطبِّق للقانون رقم 2026-026 الصادر في 10 يونيو 2026، المتعلق بمدونة الطلبية العمومية. وفي الاجتماع نفسه قدّم الوزير الأول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية طبقاً للمادة 42 من الدستور.
إطار جديد للصفقات العمومية
يهدف المرسوم، الذي يضم أغلب الأدوات التنظيمية اللازمة لتطبيق المدونة، إلى إصلاح الطريقة التي تُبرم بها الدولة صفقاتها، اقتداءً بأفضل الممارسات الدولية. ويُنشئ ثلاث هيئات: سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجاناً لإبرام الصفقات، مع تزويدها بما تحتاجه لأداء مهامها.
وسيخضع الفاعلون في هذا المجال لنظام منتظم للتأهيل، كما سيُتابَع أداء لجان إبرام الصفقات. وسيكون عليهم التصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، مع رقمنة تدريجية للإجراءات، في خطوتين تستهدفان الحد من مخاطر الفساد.
ويستحدث النص كذلك ملفاً للتسوية النهائية لكل صفقة، يضم الوثائق التي تتيح التحقق من حسن تنفيذ الخدمات والأشغال ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. وتُقلَّص الآجال في كل مراحل إبرام العقود ودورة حياتها. ويشجع المرسوم أخيراً الأفضلية الوطنية ويوسّع ولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية، حتى يضطلع القطاع الخاص الوطني بدوره كاملاً شريكاً اقتصادياً لا غنى عنه.
الجمارك: مسألة مصطلحات
صادق المجلس أيضاً على مرسوم يعدّل المرسوم رقم 2025-119 الصادر في 14 أغشت 2025 المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك. فعبارتا «مفتش لواء» و«لواء» تُستبدلان بعبارتي «مفتش عام» و«مفتش»، بعدما طرحتا إشكالات في الترجمة، ولأن لكل سلك عسكري أو شبه عسكري أو أمني مصطلحاته الخاصة. كما يعدّل المرسوم ترتيبات تسيير المصادر البشرية (التكوين الأساسي والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد) لتنسجم مع ما هو معمول به في الأسلاك المشابهة.
التعليم العالي: نظام أساسي موحد
وأقرّ المجلس مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، تطبيقاً للمادة 31 من القانون رقم 93-09 الصادر في 18 يناير 1993. ويوحّد النص الإطار النظامي ويحدّثه، ويواءم قواعد تسيير المسارات المهنية، ويوضح شروط الاكتتاب والتقدم في الأسلاك والدرجات، ويحدد الحقوق والواجبات المهنية. ويجعل من التأهيل الأكاديمي عنصراً حاسماً في الاكتتاب والترقي، ويدمج عمال البحث بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) في الإطار نفسه.
تعيينات وبيانات
وشملت التعيينات رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وقدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بياناً عن الوضع الدولي، كما قدّم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً عن الحالة في الداخل.
