لجنة حقوق الإنسان: كان حريا بولد غده تقديم أدلته للقضاء
الأخبار (نواكشوط) قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) البكاي ولد عبد المالك إن السيناتور السابق محمد ولد غده كان حريا به تقديم أدلته للقضاء.
وقال ولد عبد المالك في تسجيل له إن استدعاء الشرطة لشخص ليس جرما قانونيا، مضيفا أن اللجنة تتابع قضية توقيف ولد غده عن كثب.
وأوضح أن اللجنة أخذت علما بتوقيف ولد غده في الحراسة النظرية وتنتظر ما سيطرح عليه من أسئلة وردوده عليها.
وأكد أن اللجنة ستعمل على صون حقوقه، مضيفا ان الهدف لا يجب أن يكون التشكيك في مؤسسات الدولة والقضاء.
ولفت إلى أن ولد غده صرح أن لديه أدلة تثير الشك في ما اتخذته المحكمة وكان حريا به أن يقدّم هذه الأدلة.
وأوقف عناصر من الشرطة الموريتانية في زي مدني ليلة البارحة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة حول ملف « مختبر الشرطة ».
ولاحقا قالت مصادر للأخبار إن توقيف ولد غده سببه « عرقلة العدالة » من خلال الاعتراف علنا بحيازته أدلة قضائية في ملف معروض أمام العدالة دون تقديمها، كانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد طلبتها منه لتحقيق، ورفض تقديمها، وهو ما يعدّ إخفاء لأدلة.
