رابيد إنفو – وكالات
خلال زيارة رسمية إلى نواكشوط، وجّه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رسالة واضحة دعا فيها إلى اعتماد سياسة هجرة «آمنة ومنتظمة ومنظمة»، مؤكدًا أن الهجرة تساهم بشكل أساسي في النمو الاقتصادي الذي تشهده إسبانيا اليوم. وقد أتى هذا التصريح بصبغة إنسانية واستراتيجية، خلال ظهوره إلى جانب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي تصريح دون أسئلة من الصحفيين، استحضر سانشيز التاريخ الهجري لإسبانيا، قائلًا: «لقد كانت إسبانيا لعقود طويلة بلدًا يهاجر منه مواطنوه بحثًا عن فرص في أماكن أخرى. أما اليوم، فالمهاجرون هم من يأتون إلينا لبناء حياتهم، وهم يساهمون بفعالية في تنمية اقتصادنا».
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي متوتر داخل إسبانيا، بعد أحداث شهدتها مدينة توري باتشيكو بمنطقة مورسيا، حيث نظّمت جماعات يمينية متطرفة مظاهرات مناهضة للمهاجرين. ومع ذلك، شدد سانشيز على أن هذه الأحداث لا يجب أن تُخفي الحقيقة الأساسية: المهاجرون يشكلون قوة دافعة صامتة لازدهار البلاد.
وفي مواجهة هذه التحديات، دعا سانشيز إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، وعلى رأسها موريتانيا، الشريك الاستراتيجي لإسبانيا في ملف الهجرة. وقال: «من الضروري أن نعمل سويًا لضمان هجرة تعود بالنفع على المجتمعات المضيفة والمصدر في آن واحد».
كما عبّر عن رغبة حكومته في تعميق العلاقات الثنائية مع موريتانيا، مؤكدًا: «نرغب في رفع شراكتنا الاقتصادية إلى مستوى أعلى من الطموح»، مشيرًا إلى تطابق الرؤى بين مدريد ونواكشوط.
على الصعيد الإقليمي، أشاد سانشيز بالدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في استقرار منطقة الساحل المضطربة. كما أكد على أن الاتحاد الأوروبي يعترف بـ«الأهمية الاستراتيجية» التي تمثلها موريتانيا، مضيفًا أن بلاده ستعمل على إيصال صوت موريتانيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، وصف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني العلاقات الموريتانية الإسبانية بأنها «ممتازة»، معربًا عن امتنانه لإسبانيا على دعمها المتواصل لبلاده، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
وقال الرئيس: «نقدّر بشدة مواقف إسبانيا الداعمة للقضايا العادلة والأمن الدولي»، مشيدًا بانخراط الحكومة الإسبانية في جهود تنمية منطقة الساحل والقارة الإفريقية عمومًا.
وتعكس هذه الزيارة الرسمية عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط موريتانيا بإسبانيا، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالهجرة والأمن والتنمية المشتركة، مما يستدعي مقاربات منسقة ومستدامة بين الجانبين.
