بيان السياسة العامة: نقاش الجمعية الوطنية وتصويت الثقة

بيان السياسة العامة: النواب يناقشون برنامج حكومة المختار ولد اجاي قبل التصويت على الثقة

يناقش نواب الجمعية الوطنية منذ صباح الاثنين بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول يوم السبت، على أن يعقب النقاش التصويت على منح الثقة للحكومة. ولم تُنشر، حتى كتابة هذه السطور، ردود الوزير الأول على مداخلات النواب.

عقدت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، جلسة علنية برئاسة محمد بمب مكت، وبحضور الوزير الأول المختار ولد اجاي وعدد من أعضاء الحكومة. وخصص مؤتمر الرؤساء سبع ساعات وعشرين دقيقة للنقاش، قبل التصويت على البرنامج. يطرح النواب ملاحظاتهم وأسئلتهم، ثم يقدم الوزير الأول ردود الحكومة في ختام الجلسة.

وكان الوزير الأول قد عرض البيان يوم السبت 7 نوفمبر، تطبيقا للمادتين 42 و74 من الدستور والمادة 132 من النظام الداخلي للجمعية. وتفيد تقارير إعلامية بأن الحكومة لا تخشى التصويت لأنها تحظى بدعم جل النواب، فيما تعتزم المعارضة استغلال النقاش للتركيز على ما تراه قصورا في أدائها.

مرجعية واحدة وثلاث أولويات جديدة

يضع الوزير الأول حكومته تحت «مرجعية سياسية واحدة» هي المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، كما يتجسد في برنامج «طموحي للوطن». ويتواصل العمل على خمسة محاور: دولة القانون والمؤسسات، والاقتصاد الصامد والمستدام، ورأس المال البشري، والوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، والأمن والاستقرار والدور الدولي.

وتضاف إلى ذلك ثلاث أولويات: تكثيف البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الأقل دخلا والأكثر هشاشة، وتسريع التنمية الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية وطنية تمتد إلى أفق 2060.

الأسعار أولا

ارتفع مؤشر الأسعار بنحو 7.3% تراكميا بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر 2026. وتعلن الحكومة في المقابل مراجعة آلية تسعير المحروقات، والإبقاء على سقوف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت مع إضافة اللحوم إليها، والتكفل بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل.

وتعتزم الحكومة تعويض الموظفين والمتقاعدين، مدنيين وعسكريين، بزيادات أو مساعدات مالية مؤقتة، مع دعوة إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال المشمولين بالاتفاقيات الجماعية. وسيدخل جزء من هذه التدابير حيز التنفيذ فور نيل الحكومة الثقة، على أن يُعرض برنامج مفصل على الجمعية نهاية يناير المقبل.

الولايات الداخلية

تعد الحكومة برنامجا اقتصاديا وزراعيا للولايات الداخلية يشمل الزراعة والتنمية الحيوانية والخدمات الحضرية. ومن عناصره صندوق لتمويل التنمية في الداخل، وحوافز تمويلية وضريبية للاستثمار، خاصة في إنتاج الغذاء، وتهيئة السدود الكبرى، ودعم صغار المزارعين. وسيحصل مربو الماشية على تمويل أيسر عبر تقاسم المخاطر وتخفيف متطلبات الضمانات المصرفية.

رؤية 2060 والإدارة والحوار الوطني

سيُعدّ مسار رؤية 2060 بمقاربة تشاركية تضم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع الخاص والشباب، مع الاستعانة بخبرات دولية، وتُترجم الرؤية إلى مخطط وطني للتنمية.

وأعلن الوزير الأول كذلك إعداد مرسوم يفصل المناصب الإدارية القائمة على الأقدمية والكفاءة عن المناصب السياسية، بهدف الحفاظ على ذاكرة مؤسسية وتفادي البدء من الصفر مع كل تغيير حكومي. وقال إن الحكومة ستهيئ الظروف لتنظيم الحوار الوطني، وتسهل انعقاده وتواكب تنفيذ مخرجاته.

الحصيلة المعلنة

أُنجز نحو 7600 حجرة دراسية منذ 2019، واستفادت أكثر من 350 ألف أسرة من التحويلات النقدية لأول مرة. وتجاوزت اعتمادات دعم أسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية قديمة في 2026. ويقر البيان بأن هذه الحصيلة «تبقى ناقصة» ما دام مواطنون يجدون صعوبة في العلاج أو التعليم أو الحصول على الماء أو فرصة عمل.

نواذيبو

تضاعفت كمية المياه المتاحة لمدينة نواذيبو، بحسب الوزير الأول. وتتواصل الأشغال في مشروع زيادة إنتاج آفطوط الساحلي، المقرر اكتماله قبل نهاية 2028، فيما ستنطلق قريبا أشغال ميناء المياه العميقة بعد انتظار طويل.

ما ينتظر التوضيح

تبقى نقاط كثيرة بحاجة إلى توضيح: موعد تنفيذ الإجراءات الاجتماعية وعلاقتها المحتملة بموازنة 2027، وحجم الصندوق المخصص للداخل ومعايير الاستفادة منه، وتوزيع المشاريع بين الولايات، وإطار الحوار الوطني وجدوله الزمني. ومن المنتظر أن يُعرض البرنامج المفصل على الجمعية نهاية يناير.

بالاستناد إلى وكالة الأنباء الموريتانية