اختتام الدورة العادية الأولى 2025-2026: رئيس الجمعية الوطنية يشيد بأربعة أشهر من الأنشطة البرلمانية المكثفة

نواكشوط، 30 يناير 2026 – اختتمت الجمعية الوطنية اليوم دورتها العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، وذلك بعد أربعة أشهر من العمل المكثف الذي تميز أساسًا بمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

وفي خطابه الختامي، أكد رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت، أن هذه الدورة المالية قد أتاحت للنواب، من خلال جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، الاطلاع بشكل معمق على البرامج القطاعية المقررة لسنة 2026، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ خطط العمل لسنة 2025.

كما أبرز الرئيس اعتماد عدد من النصوص التشريعية الهامة، من بينها قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موجهة لإنجاز مشاريع بنى تحتية أساسية في مجالات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم.

وتشمل هذه الاتفاقيات أيضًا دعمًا يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية، وتحسين أنظمة تسيير الميزانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، فضلاً عن انضمام موريتانيا إلى منظمتين دوليتين.

وعلى صعيد الدور الرقابي، شكلت هذه الدورة الإطار الدستوري لتقديم الوزير الأول التقرير السنوي حول نشاط الحكومة، وذلك طبقًا لأحكام المادة 73 من الدستور.

وقد أثار التقرير نقاشًا برلمانيًا واسعًا. وأوضح الرئيس أن هذا الدور الرقابي تعزز أيضًا من خلال المصادقة على مشروع قانون التسوية لسنة 2024، ومن خلال رد الوزراء على تسعة عشر سؤالًا شفهيًا طرحها النواب.

كما شدد رئيس الجمعية الوطنية على مواصلة النشاط الدبلوماسي البرلماني، عبر استقبال وإيفاد وفود، والمشاركة الفاعلة في عدد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث دافعت موريتانيا عن مواقفها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة.

وأشاد الرئيس بروح المسؤولية والانضباط التي تحلى بها النواب خلال أعمال اللجان والجلسات العامة، متمنيًا لهم عطلة برلمانية مثمرة تتيح لهم مزيدًا من التواصل مع ناخبيهم.

وفي الختام، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، طبقًا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي، الاختتام الرسمي للدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026.

إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية

  بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السادة الوزراء؛

زملائي النواب؛

سادتي، سيداتي؛

نختتم اليوم دورتنا العادية الأُولى من السنة البرلمانية 2025-2026، بعد أربعة أشهر من العمل المتواصل الذي عادة ما يميز دورة المالية من كل سنة برلمانية.

فلكونها دورة للمالية في الأساس، فقد ناقشنا وصادقنا خلالها على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

وَقَدْ أتاحت دراسة هذا المشروع للسادة النواب، عبر جلسات استماع لأصحاب المعالي الوزراء ومن في حكمهم، الاطلاع عن كثب على البرامج والأعمال الهيكلية التي تخطط القطاعات الحكومية للقيام بها خلال سنة 2026، والوقوف على مدى نجاح تلك القطاعات في تنفيذ خطط عملها لسنة 2025.

سيداتي، سادتي،

لقد شهدت هذه الدورة أيضا المصادقة على نصوص مهمة يتوقع أن تعود بالنفعِ على اقتصادنا الوطني وأن توفر ما يمكث في الأرض من خدمات أساسية يتطلع إليها مواطنونا، حيث أقرت جمعيتنا الموقرة مشاريع قوانين تتضمن السماح بالمصادقة على اتفاقيات لتمويل إنشاء وتطوير عديد مشاريع البنية التحتية الداعمة للنمو في بلادنا، لا سيما في مجالات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم.

كما شملت تلك الاتفاقيات، علاوة على انضمام بلادنا لمنظمتين دوليتين يتوقع أن تعزز عضويتهما حضورنا الفاعل في المشهد العالمي، إجازة المصادقة على قروض لترقية المالية العامة عبر تعزيز القدرات البشرية وفعالية أنظمة تسيير الميزانية والشفافية والمسؤولية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي.

زملائي النواب؛

لقد كانت هذه الدورة البرلمانية أيضا ظرف زمان دستوري لمناقشة التّقرير الذي قدّمه معالي الوزير الأول أمام الجمعيّة الوطنيّة حول نشاط الحكومة خلال السّنة المنصرمة وعرضه للخطوط العامّة لبرنامجها للعام الحالي، وذلك عملا بأحكام المادّة 73 من الدستور

وقد خضع هذا التّقرير لنقاش برلماني واسع، سمح للحكومة بالاستماع لملاحظات السّادة النّواب ولآرائهم وتقييمهم للسّياسات العمومية، واطلعت من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم.

وإذا كان هذا الاستحقاق الدستوري يمثل محطة سنوية أساسية في الممارسة العادية لدورنا الرقابي، فإن المصادقة على مشروع قانون التسوية لسنة 2024 وتلقي السادة النواب للمعلومات المطلوبة حول العمل الحكومي من خلال رد أصحاب المعالي الوزراء على تسعة عشر سؤالا شفهيا، رغم انشغال الجمعية بدراسة قانون المالية، لا يقلان أهمية في تعزيز هذا الدور.

السادة الوزراء؛

زملائي النواب؛

سادتي، سيداتي؛

لقد حرصنا خلال هذه الدورة أيضا على مواصلة دورنا الدبلوماسي، إدراكا منا لما قد يمثله ذلك من إضافة تكمل الجهود الكبيرة والمثمرة التي تبذلها دبلوماسية بلادنا التقليدية.

وهكذا، استقبلنا وبعثنا العديد من الوفود البرلمانية من وإلى الدول الشقيقة والصديقة، وسجلنا حضورنا الفاعل في العديد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية، دافعنا فيها عن مصالح بلادنا وعبرنا عن مواقفها المشرفة من القضايا العادلة، خصوصا قضية الأمة الأولى: القضية الفلسطينية، لا سيما ما تعرض ويتعرض له إخوتنا في قطاع غزة.

زملائي النواب؛

لن أختتم كلمتي هذه قبل أن أحييكم على روح المسؤولية والانضباط التي تحليتم بها خلال أعمال اللجان وفي الجلسات العامة، وهي الروح التي ينبغي أن تطبع عملنا على الدوام، راجيا لكم عطلة برلمانية سعيدة تتمكنون خلالها من الاتصال بناخبيكم والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم ومشاغلهم.

وفي الختام، أعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.