مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون إنشاء منظمة الوساطة الدولية ويطلق حملة 2025/2026 لمكافحة حرائق الغابات
اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد يوم 7 أكتوبر 2025 برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الاتفاقية المنشئة لمنظمة الوساطة الدولية وصادق على الحملة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات 2025/2026.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 07 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة الموقعة في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 30 مايو 2025.
يهدف مشروع القانون الى المصادقة على انشاء إطار قانوني ومؤسسي لتطبيق المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بوسائل تسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ستكون هذه المنظمة مسؤولة عن تقديم خدمات الوساطة بناء على طلب الدول المتعاقدة. وتستند الى المبادئ التالية:
– احترام سيادة الدول والمساواة بينها.
– الحياد والاستقلالية في تقديم خدمات الوساطة.
– موافقة الاطراف كشرط أساسي لاي تدخل.
– تعزيز التفاهم السلمي لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة مسالخ نواكشوط.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للمتاحف
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لمكافحة الحرائق الريفية (2025/2026).
يقدم هذا البيان جملة من الإجراءات من أجل تعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة الحرائق الريفية، ووفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وستشمل حملة هذه السنة عدة مستجدات تتمثل في إدخال أنشطة نوعية ومبتكرة، ولا سيما التنظيم على أساس التوزيع الجغرافي على مستوى البلديات.
تهدف هذه المقاربة إلى إعطاء الساكنة المحلية مسؤولية في تنفيذ التدخلات المتعلقة بدرء الحرائق وتسييرها، مع مراعاة الخصائص البيئية والموارد المتاحة والديناميكيات المحلية الخاصة بكل إقليم. كما ستمكّن هذه المقاربة من تنسيق أفضل للموارد البشرية والمادية لعدة قطاعات وزارية (الدفاع، الداخلية، الزراعة، التنمية الحيوانية…..)، فضلاً عن متابعة عن كثب أكثر فعالية.
ووفقًا لبيانات الرصد الجوي وتحليل صور الأقمار الصناعية، قُدرت المساحة التي تغطيها المراعي هذه السنةبــــــــ 750 183 كلم2، أي بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالمساحة التي كانت تغطيها المراعي في سنة 2024 (154960 كلم2).
ونظراً لزيادة مساحة المراعي والمشكل الأمني في الحدود الجنوبية الشرقية، من الضروري اتخاذ المزيد من العمل للحفاظ على الغطاء النباتي، ولا سيما في المناطق الرعوية المتميزة (مقاطعة باسكنو، اظهر، اطويل، الطينطان، ولد ينج، منطقة العطف).
ستُنظم الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق على أساس نظام يتوزع إلى خمس مكوّنات رئيسية:
(1) التوعية، (2) إنجاز طرق ميكانيكية واقية من الحرائق،(3) إنجاز طرق يدوية، (4 الإخماد، (5) الرصد والإبلاغ.