إصلاح التعليم في موريتانيا: «سراج» على الطريق.. ولكن هل يضيء بالكامل قريباً؟
نواكشوط – الخميس 17 يوليو 2025
ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة النظام المعلوماتي للإصلاح الإداري وتسيير التعليم، المعروف اختصاراً بـ »سراج »، في خطوة تعكس استمرار الرهان الحكومي على الرقمنة كرافعة لتطوير قطاع التربية.
خلال الاجتماع، استعرض الفريق الفني مستوى التقدم المُحقق منذ آخر دورة للجنة، مبرزاً التطورات الفنية التي عرفها النظام، دون إغفال النواقص التي ما تزال بحاجة إلى معالجة.
ورغم الإشادة التي أبداها الوزير الأول بما تم إنجازه حتى الآن، إلا أن دعوته إلى تسريع وتيرة استكمال ما تبقى من جوانب ناقصة، تكشف بوضوح أن الطريق لا تزال طويلة قبل أن يُحقق « سراج » كامل أهدافه كمنصة وطنية شاملة لتسيير الموارد البشرية والتحكم في التحويلات والعلاوات.
في ذات السياق، شدد الوزير الأول على ضرورة ربط عمليات التحويل الإداري في قطاع التعليم مباشرة بالنظام الإلكتروني، على غرار ما تم بالنسبة للعلاوات، في مسعى لتعزيز الشفافية وإضفاء مزيد من المصداقية على القرارات الإدارية داخل المنظومة التربوية.
هذا التوجيه يُفهم ضمنياً كرسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين بأن الرقمنة لم تعد خياراً تكميلياً، بل أصبحت شرطاً لتحسين الحوكمة وضمان العدالة الإدارية داخل قطاع يشكل – بحسب تعبير البيان – « حجر الزاوية في اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ».
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير واجهات النظام أو تسريع تكامل البيانات، بل في تغيير العقليات الإدارية وضمان استيعاب المستخدمين النهائيين لهذه الآليات الجديدة. فالنظام الرقمي، مهما بلغ من تطور، لن يكون بديلاً عن الإرادة الإصلاحية الحقيقية، ولن يُحدث الأثر المرجو ما لم يترافق مع تكوين فعّال ومتابعة ميدانية دقيقة.
ومع مطالبة الوزير الأول بالمتابعة اليومية لمستوى التقدم، يبدو أن الحكومة تعي تماماً أهمية عامل الوقت، ولكن هل سيكون هذا كافياً لضمان تحول فعلي في طريقة تسيير التعليم في موريتانيا؟ وحدها نتائج التطبيق على الأرض كفيلة بالإجابة.
