موريتانيا تتلقى تمويلاً جديداً من صندوق النقد الدولي بقيمة 49.8 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 49.8 مليون دولار لصالح موريتانيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات في إطار تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس، على اختتام المراجعات الرابعة لاتفاقيتي « تسهيل الائتمان الممدد » و »تسهيل الصندوق الممدد » مع موريتانيا، إضافة إلى المراجعة الثالثة في إطار « تسهيل المرونة والاستدامة »، ما يمهد الطريق أمام صرف فوري لمبلغ قدره **49.8 مليون دولار أمريكي** لصالح البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن الصندوق، فإن هذا التمويل يتوزع بين **8.9 مليون دولار** في إطار « تسهيل الائتمان الممدد »، و**40.9 مليون دولار** بموجب « آلية الاستجابة السريعة »، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تأتي في سياق دعم الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة الموريتانية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الصندوق أن البرامج المعتمدة تهدف إلى **تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي**، والحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية، فضلًا عن تحفيز **النمو المستدام** وتعزيز الاستثمارات في مجالات المناخ، ورأس المال البشري، ومكافحة الفقر.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الموريتاني أبدى **مرونة ملحوظة** رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتصاعدة، حيث بلغ معدل النمو **5.2% في عام 2024**، مع توقعات باستمراره إيجابيًا في الأفق المتوسط، مدفوعًا بمشاريع تطوير البنية التحتية وتنامي الاستثمارات الخاصة.
وفي تعليق له، قال **كنجي أوكامورا**، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن **البنك المركزي الموريتاني بدأ في خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم**، موضحًا أن الإدارة الفعالة للسيولة وتطوير أدوات السياسة النقدية تسهم في تثبيت توقعات التضخم وتعزيز أسواق الدين المحلية.
كما شدد على أهمية **مواصلة الإصلاحات** لتعميق سوق الصرف الأجنبي، وزيادة مرونة سعر الصرف لمواجهة الصدمات الخارجية، داعيًا إلى **تعزيز الرقابة على القطاع المالي** وتطبيق اللوائح الاحترازية بصرامة لضمان استقراره.
ويأتي برنامج « تسهيل الصندوق الممدد »، بحسب الصندوق، لتقديم الدعم المالي للدول التي تواجه **اختلالات متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات** نتيجة هشاشة هيكلية، ويُعنى بمرافقة تلك الدول في تنفيذ **إصلاحات هيكلية طويلة الأمد**، عبر منح فترات سداد أطول وشروط دعم ميسرة.
