صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتعديل شروط سداد دين الدولة

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة، برئاسة السيدة اغليوه لحظانه، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بتعديل شروط سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة – البنك المركزي لسنة 2018 والتنازل عن مبنى من طابق أرضي + 15 طابقاً).
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن مشروع القانون يهدف إلى سماح الجمعية الوطنية لرئيس الجمهورية بالمصادقة على الأحكام المرتبطة بالترتيبات المالية الواردة في الاتفاقية المتعلقة بتغيير إجراءات سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة – البنك المركزي لسنة 2018 والتنازل عن مبنى مكون من طابق أرضي + 15 طابقاً) يقع في نواكشوط.
وقال إن الأحكام الرئيسية لمشروع القانون توضحها الوثائق المرفقة بمشروع القانون، وجميع التدابير المصاحبة التي تحدد بطريقة دقيقة للغاية الديون المستحقة على الدولة لصالح البنك المركزي الموريتاني، وكذلك الطرق التنفيذية لسداد هذه الديون، مستعرضا مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية وأثرها المتوقع.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون، داعين إلى إبراز وتفصيل مختلف المقاصات المالية، والدفعات أو الأقساط التي تنوي الدولة تسديدها للبنك المركزي الموريتاني، معربين عن أملهم في احترام فترة السداد المنصوص عليها في الاتفاق من أجل حماية مصالح هذه المؤسسة.