البرلمان يواجه الحكومة: تمويلات خارجية ضخمة وسط انتقادات لتنفيذ البرنامج الرئاسي

#موريتانيا #البرلمان #الاقتصاد #الصيد_البحري #البنك_الأوروبي #التنسيق_العربي #برنامج_الرئيس #تمويلات

النواب بين الدعم والانتقاد خلال مساءلة وزير الاقتصاد
شهدت جلسة اليوم في البرلمان الموريتاني حالة من الانقسام الواضح بين النواب، حيث تباينت مداخلاتهم بين دعم السلطة القائمة وانتقاد طريقة تسييرها، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الرئاسي. وقد أظهرت مساءلة وزير الاقتصاد مؤشرات مقلقة، حيث صرح أحد النواب قائلاً: «الوضع غير مطمئن».

ورغم أن مصداقية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خصوصاً في مجال تعبئة التمويلات، ما زالت تحظى بتقدير داخلي وخارجي، إلا أن هذه الثقة لم تنعكس بعد في نظر الشعب من حيث الإدارة الفعلية للموارد المالية. ويُبرز هذا التباين الفجوة بين سمعة رئيس الدولة وثقة المواطنين في كيفية تسيير الأموال العامة.

ورغم هذا، فإن الإعلانات الأخيرة في المجال المالي تؤكد قدرة الحكومة على جذب دعم خارجي كبير. فقد تعهدت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم مؤسسات مالية من دول الخليج، بتمويل قدره 2 مليار دولار لصالح موريتانيا، موجه لدعم مشاريع التنمية ذات الأولوية في البلاد. ويعكس هذا الالتزام الثقة المتزايدة من الشركاء الماليين في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وقدرتها على تنفيذ إصلاحات هيكلية.

وفي السياق ذاته، منح البنك الأوروبي للاستثمار قرضاً بقيمة 23.5 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قطاع الصيد البحري، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء. ويستهدف هذا التمويل قطاعات حيوية يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

ويؤكد هذا النقاش البرلماني على استمرار التوتر بين الطموحات المعلنة من قبل الحكومة والواقع التنفيذي لها، ما يشكل تحدياً كبيراً لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي. وتزداد الضغوط الآن على السلطة التنفيذية لضمان أن تتحول هذه الوعود التمويلية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين اليومية.

أحمد ولد بـتار