عرض مشروع مرسوم تطبيقي لقانون الاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء

قدّم معالي وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديو موسى نڭنور، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء في نواكشوط، مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 006-2025 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2019 المتعلق بقانون الاستثمارات. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة في موريتانيا.

وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى تنفيذ أحكام القانون المذكور، من خلال تحديد الآليات العملية لتطبيقه. ويشمل ذلك تنظيم وعمل الهيئات المكلفة بإنشاء المؤسسات، والموافقة على مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذها.

ويتضمن النص أيضًا تفاصيل تشكيل ملف طلب الاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بمراقبة وتتبع الشركات المستفيدة من تلك الامتيازات. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والفعالية وإمكانية تتبع الاستثمارات التي يتم تنفيذها في البلاد.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في تفعيل قانون الاستثمارات الجديد، الذي يُنتظر أن يُسهم في جعل موريتانيا وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية.