نقابة الصيادلة تدعو لمراجعة سياسات القطاع: التهميش لا يخدم الإصلاح

نواكشوط – Rapide Info

طالبت النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا الحكومة بمراجعة إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بتنظيم قطاع الصيدلة، داعية إلى اعتماد مقاربة أكثر عدالة وفعالية، تُشرك الصيادلة في صياغة السياسات، وتحترم الخصوصية المهنية ودور الصيدلي في النظام الصحي الوطني.

وأكدت النقابة، في بيان صحفي، أن مسار الإصلاح الصحي الحالي، رغم وجاهة أهدافه، يشهد اختلالات مقلقة، تجلّت في تهميش الصيادلة وإقصائهم من مجالات اختصاصهم، وفرض قيود مشددة لا تراعي واقع المهنة ولا طبيعة المرحلة، مشيرة إلى أن هذا النهج لا ينسجم مع المعاملة التي تحظى بها باقي التخصصات الطبية.

وشددت على أن الصيدلية، حين يشرف عليها صيدلي مؤهل، تمثل مرفقاً صحياً حيوياً يقدم خدمات نوعية ويسهم في التكوين والتشغيل، معتبرة أن دعم هذه المؤسسات وتطويرها يمثل ضرورة وطنية، لا مجالاً للتضييق والوصاية.

كما عبّرت النقابة عن استهجانها لاستخدام ما وصفته بـ »المفاهيم الفضفاضة » مثل تعارض المصالح لتبرير إقصاء الصيادلة، واعتبرت أن ذلك يُسيء لمسار الإصلاح أكثر مما يخدمه، مشددة على أن الفرق واضح بين تنظيم المهنة وبين تهميش أهلها.

وفي ذات السياق، نبهت النقابة إلى النقص الحاد في عدد الصيادلة، حيث لا يتجاوز المعدل الوطني 0.08 لكل عشرة آلاف نسمة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة خمسة صيادلة لكل عشرة آلاف مواطن. واعتبرت أن تعزيز حضور الصيدلي في المنظومة الصحية يُعد ضرورة صحية، لا خياراً إدارياً.

ودعت النقابة إلى اعتماد قوانين قائمة على تحقيق المصلحة العامة وتفادي تحميل فئة مهنية واحدة عبء إصلاح لا تتحمّل مسؤوليته منفردة، مشيرة إلى أن فقه الموازنات والمصالح يقتضي الواقعية والمرونة في التشريع والتنفيذ.

وأكدت في ختام بيانها أن أي إصلاح لا يقوم على الإنصاف والمشاركة محكوم عليه بالفشل، مشددة على دعمها لإصلاح صحي شامل، عادل وشفاف، يقوم على الحوار، ويكرّس مبدأ المساواة بين مختلف مكونات القطاع الصحي.

وثمّنت النقابة ما وصفته بالمقاربة الوطنية الشاملة، المستلهمة من التوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والهادفة إلى إصلاح قطاع الأدوية، مؤكدة ارتياحها للمتابعة المباشرة من الوزير الأول، ودعوته إلى التشاور مع مختلف الفاعلين في الحقل الصحي.