كشف معالي وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُوه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، عن تفاصيل شاملة لمشاريع القوانين والبيان الذي عُرض أمام مجلس الوزراء، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد معالي الوزير أنها تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الحيوية وتطوير قطاعات استراتيجية حيوية تخدم المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*البروتوكول المالي مع فرنسا: شراكة استراتيجية لتوسيع شبكة المياه*
يأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 06 مايو 2025 بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، والذي يمثل شراكة استراتيجية متقدمة في مجال تطوير قطاع المياه.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إحداث نقلة نوعية في التوجهات الاستراتيجية والسياسية لتنمية قطاع المياه بشكل شامل ومستدام، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأوضح معالي الوزير خلال كلمته عن النمو الكبير الذي شهده قطاع المياه في موريتانيا خلال العقدين الماضيين، حيث توسعت شبكة المياه من 600 كلم في عام 2008 إلى 3200 كلم في عام 2024، وبالتوازي مع ذلك، شهد عدد المشتركين في الخدمة نموًا مقدرًا من 35 ألف مشترك في عام 2008 إلى 190 ألف مشترك في عام 2024، مما يعكس التوسع الكبير في شبكة التوزيع وتحسن مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح الوزير أن البروتوكول يتضمن خططًا طموحة لتطوير منشآت أفطوط الساحلي، لضمان وصول المياه النظيفة والآمنة إلى المواطنين.
*اتفاق التمويل مع الوكالة الدولية للتنمية: استثمار في مستقبل الطاقة المتجددة*
في السياق ذاته، عرض معالي الوزير تفاصيل مشروع قانون ثانٍ يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل الموقع في 11 مايو 2025 بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، يركز هذا الاتفاق الاستراتيجي على تطوير الهيدروجين الأخضر والموارد المعدنية، مما يضع موريتانيا في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
ويأتي هذا الاتفاق كجزء من رؤية البلاد الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، حيث يهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة والاستفادة من الموارد المعدنية الكبيرة التي تزخر بها البلاد.
كما يسعى الاتفاق إلى تحسين الوصول للطاقات المتجددة والمعادن، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وبالتالي تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد في مواجهة التحديات العالمية.
*مشاريع البنية التحتية: استثمارات ضخمة بأرقام مذهلة*
تشمل المشاريع المقترحة في إطار هذين المشروعين مجموعة شاملة من مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، ومن أبرز هذه المشاريع توسعة محطة المعالجة في بني نعجي من خلال إنشاء حوض ترسيب ثالث، وإنشاء محطة ضخ في تكنت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتحديث محطات المعالجة القائمة لضمان كفاءتها وفعاليتها في خدمة المواطنين.
كما يتضمن البرنامج الطموح توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 عن طريق زيادة أربعة فلاتر إضافية، وإضافة مضخة جديدة لمحطة ضخ المياه المعالجة بالكيلومتر 17، مما يعزز بشكل كبير من القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في العاصمة والمناطق المحيطة بها.
*قروض ميسرة بشروط تفضيلية*
كما كشف معالي الوزير عن التفاصيل المالية الدقيقة للمشاريع، والتي تتضمن مجموعة من القروض الميسرة بشروط تفضيلية استثنائية. يشمل التمويل قرضًا رئيسيًا بقيمة 79.6 مليون يورو مقدم من الرابطة الدولية للتنمية، بينما يبلغ التمويل المقدم من حكومة الجمهورية الفرنسية 43 مليون يورو.
وتتميز هذه القروض بشروط تفضيلية استثنائية تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد الموريتاني وقدرته على تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية، حيث تشمل هذه الشروط فترة سماح مريحة تمتد لخمس سنوات، وفترة سداد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مما يوفر مرونة كبيرة في إدارة الديون. كما تتضمن نسبة فائدة منخفضة جدًا تبلغ 0.216% سنويًا، ورسوم خدمة تقدر بـ 0.75%، ورسوم التزام منخفضة تبلغ 0.50%، مما يجعل هذه القروض من أفضل القروض التنموية المتاحة في المنطقة.
**برمجة الميزانية: نهج متكامل ومسار حذر وترسيخ للالتزامات الدولية*
أما بشأن البيان الخاص بوثيقة برمجة الميزانية على المدى المتوسط 2026-2028 والذي قدمه معالي الوزير اليوم لمجلس الوزراء، فقد أوضح أن هذه البرمجة تترجم التزام الحكومة بتعزيز الإدارة متعددة السنوات للمالية العامة بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والفعالية والشفافية في الميزانية.
وأضاف أن هذه البرمجة تهدف لتعزيز إدارة المالية بما يتماشى مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية المتضمنة في برنامجه الانتخابي
ردود معالي الوزير على أسئلة الصحافة👇
