تغييرات إدارية تطال قطاعي الكهرباء والصيد في موريتانيا: تعيين خرمبالي لحبيب مديرًا عامًا لصوملك وولد سالم لقيادة الشركة الوطنية لتسويق الأسماك
نواكشوط – rapideinfo.mr
أقرت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء، سلسلة تغييرات إدارية طالت مناصب قيادية في مؤسسات استراتيجية، أبرزها تعيين خرمبالي لحبيب مديرًا عامًا جديدًا للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، خلفًا للدكتور سيدي ولد سالم، الذي أوكلت إليه مهمة إدارة الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP).
ويأتي هذا التعديل في سياق سلسلة تغييرات يشهدها الجهاز الإداري في البلاد، ما يعكس توجه السلطات نحو إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية وتفعيل أدائها، لا سيما تلك التي تلعب دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
صوملك: تحديات متراكمة وإصلاحات منتظرة
يُعد تعيين خرمبالي لحبيب على رأس صوملك خطوة لافتة، في ظل ما تواجهه الشركة من تحديات حادة تتعلق بانقطاعات الكهرباء، وارتفاع مستويات الاستهلاك، إضافة إلى صعوبات مزمنة في البنية التحتية وتوسيع شبكة التوزيع. ويُنتظر من المدير الجديد دفع عجلة الإصلاحات، وتحسين جودة الخدمة العمومية، بما يستجيب لمطالب المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ولد سالم إلى واجهة قطاع الصيد
أما الدكتور سيدي ولد سالم، الوزير السابق للتعليم العالي، والذي شغل خلال الأشهر الماضية إدارة شركة الكهرباء، فقد عُين مديرًا عامًا للشركة الوطنية لتسويق الأسماك، خلفًا ليحيى ولد أحمد الوقف تم قبوله في التقاعد. وتُعتبر هذه المؤسسة أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة، خاصة في ما يتعلق بتسويق الإنتاج البحري الوطني في الأسواق الدولية.
ويرى مراقبون أن هذا التعيين قد يندرج في إطار إعادة توزيع الكفاءات داخل الجهاز التنفيذي، ومحاولة تعزيز فعالية مؤسسات حيوية ترتبط بعائدات مالية مهمة وفرص للتنمية المحلية، خاصة في المدن الساحلية.
تغييرات تعكس ديناميكية داخلية
وتندرج هذه التعديلات ضمن توجه أوسع من قبل الحكومة الموريتانية لإجراء تغييرات دورية في المناصب القيادية للمؤسسات العمومية، يُراد بها – حسب مصادر رسمية – ضخ دماء جديدة وتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية في التسيير.
ويبقى نجاح هذه التعيينات مرهونًا بقدرة المسؤولين الجدد على تجاوز التحديات التقنية والمؤسساتية، ووضع خطط واقعية لتحسين أداء الهيئات التي يقودونها، في ظل ما تشهده البلاد من تحولات اقتصادية واستحقاقات سياسية مرتقبة.