موريتانيا على مفترق طرق الهجرة الإفريقية: من بلد عبور إلى أرض استقرار

لطالما اعتُبِرت موريتانيا بلد عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة المتجهين نحو أوروبا، لكنها اليوم أصبحت وجهة بحد ذاتها، في ظل أزمات إقليمية معقدة وضغوط متزايدة من الشركاء الأوروبيين. هذا التحول يطرح تحديات جديدة على البلاد في مجالات الاقتصاد،
، والخدمات الاجتماعية، والأمن. فيما يلي تحليل معمق لهذه الظاهرة المتنامي.

تقع موريتانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة وفقاً للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن (2023)، في موقع جغرافي استراتيجي بين المغرب العربي وغرب إفريقيا. ونتيجة لذلك، لعبت دوراً تقليدياً كممر عبور للمهاجرين القادمين من دول مثل مالي والسنغال وغينيا وساحل العاج.

إلا أن تطورات السنوات الأخيرة، خاصة تدهور الوضع الأمني في الساحل، والتضييق الأوروبي على مسارات الهجرة، دفعت بعدد متزايد من المهاجرين إلى الاستقرار في مدن موريتانية مثل نواكشوط ونواذيبو. تشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى دخول أكثر من 1800 مهاجر شهرياً منذ بداية عام 2024.

في المقابل، تسعى أوروبا للحد من هذه التدفقات، عبر اتفاقيات تعاون مع موريتانيا، أبرزها مع إسبانيا، تتضمن دعم قدرات حرس السواحل وتبادل المعلومات الأمنية. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 210 ملايين يورو كمساعدات فنية وإنسانية بين عامي 2023 و2025.

لكن هذا التحول يضع ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد، وسط غياب سياسة هجرة واضحة، وتزايد عدد اللاجئين، خاصة من مالي، الذين تجاوز عددهم 150 ألفاً بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

موريتانيا تقف اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في دورها كحاجز أمني لأوروبا، أو تبني نموذج إفريقي إنساني في إدارة الهجرة يراعي الكرامة وحقوق الإنسان.