وزارة الميزانية تناقش تحديات وآفاق المداخيل غير الضريبية
الأخبار (نواكشوط) – نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية اليوم الثلاثاء ندوة علمية تحت عنوان: المداخيل غير الضريبية: التحديات والآفاق » ».
وتجمع الندوة المنظمة بالتعاون مع مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية، تجمع خبراء من الإدارة العامة للخزينة العامة والمحاسبة العمومية ومن مؤسسة الخبرة الفرنسية، والجهات المعنية.
وأكدت الوزارة في إيجاز صادر عنها أن الندوة تشكل فرصة لمناقشة مختلف المجالات المتعلقة بهذا النوع من المداخيل، سواء تعلق ذلك بآليات التحصيل، أو بأبعاده القانونية، أو بضرورة استخدام التقنيات الجديدة في مجال هذا التحصيل.
مدير ديوان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ديالو مامادو عبد الله، أكد أن الندوة تندرج في إطار ما وصفها بالجهود التي تقوم بها الوزارة الرامية إلى تحسين تعبئة الموارد الوطنية وتنويع مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة.
وذكر بأن المداخيل غير الضريبية سجلت خلال السنة الماضية أداء متميزا حيث بلغت ما يقارب 264 مليار أوقية قديمة، محققة بذلك نسبة تطور تقارب 07% مقارنة مع سنة 2023.
ورأى ديالو عبد الله أن هذا التطور يعكس الجهود الحثيثة المبذولة على أكثر من صعيد، سواء على مستوى التعبئة، أو على مستوى التتبع والتحصيل.
وأردف أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى التنوع الكبير في القطاعات المساهمة في هذه المداخيل، من قطاعات التعدين والطاقة، إلى الموارد البحرية، مرورا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة، والخدمات الإدارية المدفوعة.
ولفت إلى أن مداخيل هذا المورد الحيوي أصبحت تضاهي في بعض فتراتها المداخيل الضريبية ومداخيل الجمارك، مما يعكس بجلاء الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها في الهيكل العام للموارد العمومية.
وأكد أن كل هذه الجهود تأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، وبإشراف من حكومة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، التي جعلت من ترشيد النفقات العمومية أولوية وطنية، وراهنت على تحسين النجاعة في تعبئة الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة.
ووصف مدير ديوان الوزير الندوة بأن تمثل فضاء مهما للتفكير الجماعي والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير هذا المورد وتعزيز شفافيته واستدامته، من خلال تحسين الحكامة، وتوسيع القاعدة، واعتماد أدوات التتبع والتقييم الحديثة.
وتوقع أن تشكل مخرجات الندوة مساهمة في رسم ملامح استراتيجية وطنية طموحة للمداخيل غير الضريبية تراعي الخصوصيات الهيكلية والفرص المتاحة.
مديرة مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية التابع لمؤسسة الخبرة الفرنسية، كرستين آلفرين، نوهت بدورها بالندوة، لافتة إلى أنها تبحث آليات ترقية أداء مورد أساسي في تمويل الميزانية.
واستعرضت آلفرين الأدوار التي يلعبها المشروع في دعم جهود موريتانيا في مجال ترقية أداء المالية العامة.
مدير الإيرادات في الإدارة العامة للخزينة العامة والمحاسبة العمومية، الطالب ولد آكاط، حدد هدف الندوة العلمية في إبراز أهمية الإيرادات المتحصلة من الموارد غير الضريبية.
وأضاف أن الندوة تشكل منصة تجمع مجموعة من الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالإيرادات غير الضريبية لبحث ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بهذه الإيرادات المتأتية أساسا من مداخيل الأرباح الموزعة من الشركات، وقطاع الصيد، والإيرادات العقارية.
وتحدث عن تطرق عروض الندوة لآليات وأساليب تحصيل الإيرادات غير الضريبية، والأبعاد القانونية في هذا المجال، واستخدام التقنيات الحديثة في تحصيل هذه الإيرادات، إضافة إلى جلسة نقاش عامة لعرض الخلاصات والتوصيات التي تشكل حصيلة عامة لأعمال الملتقى.
