: ورشة تشاورية بنواذيبو لرسم مستقبل بنى الصيد البحري في أفق 2040
انطلقت في نواذيبو ورشة عمل تشاورية لوضع المخطط التوجيهي للبنى التحتية للصيد البحري حتى 2040، بمشاركة خبراء وفاعلين محليين، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
انطلقت اليوم، بمدينة نواذيبو، أشغال ورشة عمل تشاورية تهدف إلى إعداد المخطط التوجيهي للبنى التحتية المينائية المخصصة لقطاع الصيد البحري في أفق 2040، وذلك تحت إشراف وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
تسعى هذه الورشة إلى بلورة رؤية استراتيجية لتحديث وتعزيز البنية التحتية المينائية، بما يشمل تحسين عمليات تفريغ وتثمين المنتجات البحرية، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الصيد الحرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتركز الورشة بشكل خاص على عرض أهداف الدراسة والإطار العام المعتمد، إلى جانب تقديم أولى النتائج الميدانية التي خلصت إليها الفرق الفنية، بناءً على زيارات وجولات استكشافية في مواقع النشاط البحري.
كما توفر الورشة فضاءً لتبادل الآراء والتصورات بين الفاعلين في القطاع، بشأن التحديات والاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات المينائية، وآليات التفريغ، وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
وتتولى قيادة أعمال الورشة بعثة من الخبراء بدعم فني ومالي من طرف الاتحاد الأوروبي، في إطار شراكة استراتيجية تعكس الاهتمام المشترك بتطوير قطاع الصيد في موريتانيا.
ويشارك في الورشة عدد من المهنيين والخبراء والفاعلين المحليين، بهدف إثراء النقاش الجماعي وصياغة توصيات فعالة توجه مخرجات الدراسة وتخدم تطلعات القطاع البحري مستقبلاً.
