نواكشوط –
في مشهد لافت داخل اجتماع لمجلس الوزراء، قاطعت وزيرة التعليم الوطني زميلها، الناطق باسم الحكومة، حينما كان يتحدث بأسلوب صحفي مطول حول الجهود الاجتماعية للحكومة. تدخلها الحاسم أعاد النقاش حول ضرورة ترسيخ خطاب حكومي أكثر واقعية… لكنه أيضًا طرح سؤالًا أكبر: لماذا لم تُعيّن موريتانيا حتى الآن امرأة في منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة؟
تاريخ من الغياب النسائي في الواجهة الحكومية
منذ الاستقلال، لم تتقلد أي امرأة هذا المنصب الحيوي، رغم بروز نساء رائدات في مواقع وزارية حساسة. فالحكومات المتعاقبة كانت
دائمًا تختار رجالًا لإدارة التواصل الرسمي مع الرأي العام، رغم أن النساء في الحكومة الحالية أثبتن كفاءة عالية في إدارة الملفات المعقدة والتمثيل السياسي الرصين.
وجوه نسائية بارزة قادرة على المهمة
في ظل هذه الديناميكية الجديدة، يبرز اسمان بارزان داخل حكومة الوزير الأول مختار ولد اجاي:
وزيرة التعليم الوطني، التي أظهرت حزمًا لافتًا وخطابًا واضحًا خلال آخر اجتماع وزاري، مما يدل على قدرتها على فرض الاحترام وإدارة الخطاب الرسمي بكفاءة.
وزيرة التجارة، المعروفة بخطابها الهادئ والمتوازن، وبدورها الفعال في تنفيذ برنامج « تعهداتي » الرئاسي.
كلتاهما تنتميان إلى حزب الإنصاف الحاكم، وتمثلان الجيل الجديد من القيادات النسائية ذات الرؤية والقدرة على التأثير والتواصل.
خطوة نحو التقدم والتمثيل العادل
تكليف امرأة بهذا المنصب لن يكون فقط تكريمًا مستحقًا، بل سيكون إشارة قوية على انفتاح الدولة نحو تمثيل أكثر توازنًا، وتكريسًا لمبدأ
الكفاءة بغض النظر عن النوع الاجتماعي. كما أنه سيعزز صورة الحكومة داخليًا وخارجيًا، في زمن أصبحت فيه الرسالة الإعلامية الرسمية عنصراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن القرار السياسي.
الخلاصة: لحظة مناسبة لقرار جريء
إن تعيين امرأة ناطقة باسم الحكومة سيكون قرارًا جريئًا وتاريخيًا، لكنه يستند إلى وقائع ملموسة وكفاءات قائمة بالفعل. فموريتانيا تملك نساء قياديات قادرات على تمثيل الدولة بجدارة، وكل ما تبقى هو قرار سياسي يعكس ثقة حقيقية في قدراتهن.
