نواكشوط تحتضن ندوة دولية حول السياسة الجزائية بين الردع والمعالجة

نظّمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة دولية بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي التابعة لوزارة العدل الألمانية، لمناقشة السياسة الجزائية الوقائية والعقابية.

وتنعقد الندوة تحت شعار: « السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة »، وتهدف إلى تعميق النقاش حول التحديات والمقاربات المختلفة المرتبطة بمنظومة العدالة الجزائية، عبر عرض التجارب والممارسات القانونية المتبعة في هذا المجال.

وأكد القائمون على الندوة أن الهدف الرئيسي يتمثل في « الخروج بتوصيات عملية من شأنها تعزيز الإطار القانوني، وتحقيق التوازن بين الردع والمعالجة، للحد من الظاهرة الإجرامية في المجتمع ».

ومن المنتظر أن تتواصل أعمال الندوة على مدى يومين، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين من ألمانيا والمغرب وتونس، يقدمون خلالها مداخلات تحليلية تسلط الضوء على الأبعاد النظرية والعملية للسياسات الجزائية، وسبل تفعيلها ضمن الأنظمة القضائية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق « التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، الذي شكّل محطة مفصلية وأسفر عن نتائج غير مسبوقة »، على حد تعبيره.

وأشار ولد عيده إلى أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي بدأت الحكومة الموريتانية في تطبيق مضامينها.

وشهدت الندوة مشاركة وفد من الهيئة الوطنية للموثقين، برئاسة محمد عبد الله ولد اسويلم، حيث ساهم أعضاء الوفد في إثراء النقاش، من خلال استعراض دور التوثيق في دعم السياسة الجزائية وتعزيز فعالية المنظومة العدلية الوطنية.