موريتانيا: منطقة لبريكة مغلقة منذ سنوات لأسباب أمنية
الحكومة الموريتانية تنفي مزاعم إعلامية حول إغلاق جديد لمنطقة لبريكة الحدودية مع الصحراء الغربية، وتوضح أن القرار تم اتخاذه منذ سنوات ضمن استراتيجية أمنية لحماية السيادة الوطنية.
خلافاً لما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المغربية، فإن المنطقة الحدودية « لبريكة » الواقعة بين موريتانيا والصحراء الغربية لم تُغلق حديثاً، بل يعود قرار إغلاقها إلى عدة سنوات، في إطار استراتيجية أمنية مدروسة انتهجتها السلطات الموريتانية.
تصريح رسمي يوضح خلفيات القرار
وفي تصريح لقناة فرانس 24، أكد المتحدث باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه، موضحاً: «إنها تدابير أمن داخلي تهدف إلى ضبط حركة التنقل في هذه المنطقة الحساسة، ولا تستهدف أي طرف بعينه، بل تأتي ضمن جهود الدولة لحماية سيادتها الوطنية».
منطقة عسكرية منذ 2017 على الحدود الجزائرية
تندرج هذه السياسة الصارمة ضمن إطار أوسع، حيث سبق لوزارة الدفاع الموريتانية أن أنشأت في يوليو 2017 منطقة عسكرية واسعة على الحدود مع الجزائر، أعلنتها منطقة محظورة على المدنيين. هذه المنطقة تضم رباعياً يشمل: تشغّات، عين بنتيلي، ظهر تيشيت ولمريّة، وقد جاءت كإجراء لمواجهة تزايد أنشطة المهربين والجماعات المسلحة في تلك الجهة.
وجاء في البيان الرسمي حينها أن أي شخص يدخل هذه المنطقة سيُعتبر هدفاً عسكرياً، نظراً لصعوبة التمييز بين المدنيين والعناصر المتورطة في أعمال غير قانونية. وعلى الرغم من أن « لبريكة » لم تُذكر بالاسم، إلا أن موقعها الجغرافي، قرب الحدود الجزائرية ومخيمات تندوف، يجعل من المنطقي اعتبارها جزءاً من هذه المنطقة الخاضعة لمراقبة مشددة.
نواكشوط ترفض التوظيف السياسي لأراضيها
وفي هذا السياق، عززت نواكشوط إجراءاتها الأمنية في المنطقة، ورفضت بشكل قاطع أي محاولة لاستغلال أراضيها في صراعات خارجية.
ومن خلال هذه السياسة الأمنية الحازمة، تؤكد موريتانيا من جديد تمسكها باستقرار حدودها وحماية سيادتها، مع الحفاظ على موقف محايد تجاه التوترات الإقليمية.
