موريتانيا تطلق مشروع « مدرسة الفرصة الثانية » بدعم أوروبي لتعزيز إدماج الشباب في التكوين المهني
« مدرسة الفرصة الثانية »
نواكشوط، 8 يوليو 2025 – Rapide Info MR
في خطوة جديدة نحو إصلاح منظومة التكوين والتعليم في موريتانيا، أشرف وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، مساء الثلاثاء في نواكشوط، على عرض ومناقشة دراسة المشروع الوطني لمدرسة « الفرصة الثانية »، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار برنامج يسعى إلى تعزيز إدماج الشباب خارج المنظومة التعليمية التقليدية.
اللقاء، المنظم تحت شعار: « استراتيجية وطنية لسد ثغرات التعليم في مدرسة التكوين الفني والمهني »، شهد مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الوزارية والشركاء الفنيين والماليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم والتكوين، حيث تم عرض تفاصيل الدراسة التي ستشكل خارطة طريق لتأسيس هذا البرنامج الطموح.
رهان وطني بدعم أوروبي
في كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير ولد أييه عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لقطاع التكوين المهني، مشددًا على أن المشروع يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتكوين المهني كأداة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومكافحة الهشاشة. وأكد أن الدراسة المقدمة استندت إلى نماذج وطنية ودولية ناجحة، مما يعزز قابليتها للتطبيق في السياق المحلي.
وقد تخللت الجلسة مداخلات متنوعة، أبرزها عرض تقني قدّمه الدكتور محمد عالي دياهي، مدير مكتب الاستشارات C.E ورئيس الفريق المكلف بالدراسة، بمشاركة خبراء في التعليم والتكوين، من بينهم ناديا عقربي ويوسف تانديا، المختصين في قضايا التعليم وإدماج الشباب الهش.
« الفرصة الثانية »: من الإقصاء إلى التمكين
النقاشات التي شهدها اللقاء تمحورت حول أهمية « مدرسة الفرصة الثانية » كآلية لإعادة إدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة، وتأهيلهم مهنيًا، في ظل تحديات تنامي البطالة وتعقيدات الاندماج في سوق العمل. واعتُبر المشروع بمثابة خطوة جريئة نحو إرساء العدالة التربوية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعليم والتكوين.
دعم مؤسسي وشراكة قوية
من جهته، عبّر ريمي لينارس، مسؤول البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية في هذا المجال، مشيدًا بـ »العمل الجاد » الذي أنجزه فريق الخبراء الوطني والدولي في إعداد الدراسة.
كما أكد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، استعداد المجلس لدعم هذا المشروع وكل ما من شأنه الإسهام في إصلاح المنظومة التربوية وتعزيز فعاليتها.
خطوة ضمن رؤية أوسع
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود وطنية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بما يضمن مواكبته لمتطلبات سوق العمل، ويعزز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، خاصة أولئك الذين يواجهون خطر الإقصاء من النظام التعليمي الرسمي.
اللقاء عُقد بحضور الأمين العام للوزارة، أمادي ولد الطالب، وعدد من أطر القطاع، في تجسيد واضح للإرادة السياسية والمؤسسية لإنجاح هذا المسار الإصلاحي.
