موريتانيا.. إلزام قانوني برقمنة المعاملات العقارية

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم يلزم برقمنة المعاملات العقارية.

ويتضمن المرسوم إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.

وحدد مشروع المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين: على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط التسيير العقاري، وإرساء قاعدة قانونية وتنفيذية “تتسم بالشمولية مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.”

وسيلزم هذا المشروع جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية.

صحراء ميديا