مجلس الوزراء: الحكومة تطالب بأدلة في قضايا الفساد
: الناطق باسم الحكومة يدعو الصحفيين إلى الاستناد إلى الأدلة في قضايا الفساد، مع إعادة تنظيم جامعة العيون وإجراءات جديدة في الأدوية والمعادن.

بعد مجلس الوزراء: الحكومة تطالب بالأدلة في قضايا الفساد وتعلن إعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بالعيون
دعا الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، الصحفيين إلى بناء تحقيقاتهم في قضايا الفساد على وقائع مثبتة. جاء ذلك الأربعاء في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزراء التعليم العالي والصحة والمعادن.
الفساد والتسريبات والصحافة
قال ولد ببانه، وهو وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إن محاربة الفساد توجه ثابت لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة. وطالب بأن تقوم على الأدلة لا على الشائعات والاتهامات التي لا تستند إلى معطيات موثوقة. ودعا الصحفيين إلى الإسهام بالبحث والتقصي وتقديم معلومات مدعومة بالأدلة، موضحا أن تحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء، بعد استكمال الرقابة والتحقيق وإحالة الملفات إليه، بما يحفظ فصل السلطات واستقلال القضاء.
ورفض الوزير التسريبات التي تنتهك خصوصية المواطنين، سواء كانوا شخصيات عمومية أو أفرادا عاديين، وحذر الموظفين من تسريب المعلومات المحمية قانونا، من أسرار الدولة إلى العمل الإداري والحياة الخاصة، مؤكدا أن من يثبت تورطه سيتعرض للمساءلة الإدارية والقضائية. وطلب التمييز بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور والإساءة إلى الآخرين أو اتهامهم دون دليل. أما ما أُثير عن تقديم مبالغ مالية فوصفه بأنه لا أساس له.
وردا على سؤال عن تعيين أحد المسؤولين، قال إن المعني لم توجه إليه تهم تتعلق بالفساد أو سوء التسيير، وإن ملاحظات تقرير المفتشية العامة للدولة تخص جزئيات لا يتحمل مسؤوليتها، وإن التعيينات من الصلاحيات التقديرية للسلطة العمومية.
الحوار والدين والدبلوماسية
وصف الوزير الحوار الوطني بأنه خيار ثابت لدى رئيس الجمهورية، وقال إن الحكومة تعاملت مع مساره بإيجابية، وإن الأغلبية قدمت ممثليها إلى الجهة المشرفة على التحضير له، وهي التي ستحدد موعد انعقاده.
وفي رده على سؤال يفترض أن الدين الخارجي تضاعف منذ 2019، قال إن نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام تراجعت من 70% عام 2016 إلى 39% عام 2026، بحسب الأرقام التي عرضها، وإن المشاريع الممولة من الموارد الذاتية للدولة صارت أكثر مما كانت. وبشأن مشروع طريق يربط مدينتين قرب الحدود الشمالية، أكد أن موريتانيا متمسكة بموقف الحياد الإيجابي.
ورأى أن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تعكس اهتمام البلاد بالتصحر وندرة المياه والضغط على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي، وأنها أتاحت عرض الجهود الوطنية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة في التحول الطاقوي ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. وتسعى الحكومة إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص للاستثمار المستدام.
وعن بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن انتهاء مدته دون تجديد لا يعني نهاية الشراكة، وأن الحكومة حريصة على حماية الموارد البحرية وتحسين شروط الاستفادة منها. وأضاف أن مقترح موريتانيا اعتماد مؤشر للغة العربية حظي بموافقة الدول الأعضاء في الألكسو وأُدرج ضمن سياساتها للسنوات المقبلة.
جامعة العيون: أربع كليات
عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، مشروع مرسوم لإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بالعيون. يلغي المشروع نصوصها السابقة، ومنها مرسومان صدرا عام 2011، ويعتمد إطارا جديدا. وستضم الجامعة أربع كليات: الشريعة والقانون وأصول الدين، والاقتصاد، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم والتقنيات. وتبقى التخصصات الشرعية، وهي أبرز ما يميز المؤسسة، في مكانتها.
وتضم الجامعة اليوم نحو 1575 طالبا. ويرى الوزير في الإصلاح خطوة نحو اللامركزية، إذ سيتمكن طلاب الحوضين ولعصابه والمناطق المجاورة من الدراسة قرب أهلهم دون الذهاب إلى نواكشوط، وسيخف الضغط على جامعتها. وسيرتبط عدد المقاعد بالطاقة الاستيعابية، وستحدد منصة التسجيل التخصصات والمقاعد المتاحة.
الصحة: الأدوية ومستحضرات التجميل والمراكز الصحية
قدمت وزيرة الصحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، مشروعي مرسومين. الأول ينظم الترويج للأدوية والإعلان عنها: ترخيص مسبق، وضوابط لعمل المندوبين الطبيين، ومعلومات دقيقة تتوافق مع ترخيص التسويق. وأشارت إلى أن الإعلان المضلل قد يدفع شخصا إلى تناول دواء لا يناسب حالته أو بكمية مفرطة. والثاني يحدد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وتسويقها، مع رقابة على الجودة تتناسب مع درجة الخطورة، وخاصة المنتجات التي تحتوي على مواد تفتيح البشرة. والنصان جزء من المكون الصحي لبرنامج الرئيس «طموحي للوطن».
وقالت إن تشجيع الصناعات الدوائية، الوطنية والأجنبية، يهدف إلى تقليص الاستيراد وتحقيق السيادة الصحية، بشرط احترام معايير الجودة والسلامة.
وكان الرئيس قد دشن مؤخرا 28 مركزا صحيا في العاصمة. بدأ 18 منها العمل، ويُنتظر أن تفتح خمسة أخرى خلال ثلاثة أشهر، والأربعة الباقية قبل نهاية الشهر. واستقبلت المراكز الثمانية عشر نحو عشرة آلاف مريض بين 16 أكتوبر و6 نوفمبر، ما بدأ يخفف الضغط على المستشفيات، بحسب الوزيرة.
وبشأن الأرقام المتداولة عن 21 إصابة بالسرطان بين 50 سيدة خضعن للفحص، قالت إنها لم تصلها رسميا، وتعهدت بالتحقق من مصدرها. ونفت توقف الحالات المستعجلة في مركز الاستطباب الوطني للتخصصات، وأضافت أن الوزارة وإدارة المركز تتابعان تحسين التكفل بمرضى الجلطات.
المعادن: 25 رخصة بحث والتزامات جديدة
عرض وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، مشروع مرسوم بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية في عدة ولايات، وقال إنه تطبيق لمدونة المعادن. وعزا إقبال المستثمرين من جنسيات مختلفة إلى الأمن والاستقرار ونجاح السياسة الخارجية.
لا تخول الرخصة صاحبها المساس بالملكيات الخاصة أو التجمعات السكنية أو الأراضي الزراعية أو المواقع التراثية أو مجاري المياه. وعلى أصحابها احترام المتطلبات البيئية في المادتين 79 و80 من المدونة، وتقديم برنامج عمل سنوي مشفوع بضمان بنكي [المبلغ عن كل كيلومتر يحتاج إلى تأكيد]، وإلا أُلغيت الرخصة. وأضاف الوزير أن الإصلاح سيمنع التنازل عن الرخص أو تحويلها، وسيفرض دفع 25% من المبلغ المحدد عند التجديد للحد من المضاربة، على أن يسري ذلك بعد اعتماد المدونة الجديدة.
مرحلة البحث محدودة الأثر، أما الاستغلال فيتطلب دراسة بيئية واقتصادية تفحص الولاة الوضع القانوني للأراضي في ضوئها، وتُعلق 30 يوما في المنطقة لتلقي ملاحظات السكان. وإذا ثبت وجود ملكيات خاصة أو مناطق زراعية أو تنموية، تتراجع الدولة عن الرخصة دون تعويض. ويتيح السجل المعدني للجميع الاطلاع على حدود الرخص.
وبشأن إخلاء المواقع الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود، قال إنه قرار أمني يشمل كل القطاعات الصناعية والمعدنية والحيوانية وغيرها.
وعن الإسمنت، وهو خاضع لنظام جمركي خاص، قدر الوزير الاستهلاك الوطني بنحو مليون ونصف مليون طن، وقال إن الحكومة تريد حماية الإنتاج الوطني مع إبقاء الأسعار في متناول المواطنين، وإن مشاوراتها مع شركات القطاع متواصلة.



