طلب عروض لتوريد المنتجات البترولية: تأخير مقلق يثير مسألة الاحتكار في موريتانيا

بينما كان من المقرر إطلاق طلب العروض (DAO) لتوريد المنتجات البترولية لتغطية احتياجات موريتانيا خلال العامين المقبلين في أغسطس 2025، لم يتم حتى الآن الشروع في أي إجراء رسمي. هذا التأخير يثير مخاوف متزايدة بشأن احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية وشفافية العملية.

حالياً، تتولى شركة ADDAX عقد التوريد، وهو عقد ينتهي في ديسمبر 2025. وفي حال عدم إطلاق طلب عروض جديد، قد تجد البلاد نفسها في وضع تواصل فيه شركة ADDAX التوريد دون منافسة، مما يثير مسألة الاحتكار الفعلي.

وقد بدأت أصوات من المجتمع المدني والدوائر الاقتصادية تطالب بتوضيح عاجل للوضع. وصرّح أحد المحللين في قطاع الطاقة قائلاً:
«من الضروري أن تحترم السلطات المواعيد المحددة لطلبات العروض. إن أي تأخير في هذه الإجراءات يقوّض المنافسة، ويعزز الغموض، ويضعف الثقة في المؤسسات العمومية».

تتجاوز القضية حدود شركة ADDAX، إذ يتعلق الأمر بحوكمة قطاع النفط في موريتانيا. فالتزود بالوقود يُعد رهانا استراتيجياً لأمن الطاقة في البلاد واستقرارها الاقتصادي. ولذلك، من الضروري إدارة هذا القطاع وفقاً لقواعد الشفافية والإنصاف والمنافسة.

ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على نهاية العقد الحالي، فإن الوقت يداهم. ويجب على الدولة الموريتانية أن تطلق فوراً عملية منافسة تكون جدية ومفتوحة، تضمن استمرارية التوريد من جهة، وتفتح السوق أمام فاعلين محتملين آخرين من جهة أخرى.

إن احترام قواعد الصفقات العمومية ليس مجرد إجراء شكلي. بل هو أداة أساسية لضمان الحوكمة الرشيدة، وتفادي الاحتكارات، وحماية مصالح الدولة والمواطن. لذا، من الضروري إطلاق طلب العروض لتوريد المنتجات البترولية في أقرب وقت ممكن، من أجل الحفاظ على مصداقية المؤسسات وسلامة قطاع الطاقة في موريتانيا.

باركلل أحمدنه

الحرية نت