رئيس الجمهورية يدشن قصر العدالة بولاية نواكشوط الجنوبية ومحكمة مقاطعة الميناء نواكشوط

دشن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين بنواكشوط، قصر العدالة بولاية نواكشوط الجنوبية، ومحكمة مقاطعة الميناء، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني.

وتجول فخامة رئيس الجمهورية في مختلف مكاتب ومقرات المنشأتين، واستمع لشروح مفصلة من طرف القائمين حول المعايير التي تم اتباعها خلال التشييد ومدى مطابقتها لما توقيعه في دفاتر الالتزامات، قبل أن يقص الشريط الرمزي ويزيح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا ببدء تشغيلهما.

ويضم قصر العدالة بنواكشوط الجنوبية، المنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بكلفة بلغت 115 مليون أوقية جديدة، 46 مكتبا وقاعتين للمحكمة.

أما محكمة مقاطعة الميناء، الممولة هي الأخرى من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30 مليون أوقية جديدة، فتضم 7 مكاتب وقاعة واحدة للمحكمة.

وأكد معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، في كلمة بالمناسبة، أن العدالة لم تعد تختزل في النصوص القانونية أو البنايات القضائية فحسب، بل أصبحت ممارسة يومية وسلوك دولة يهدف إلى ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة تعكس إرادة سياسية واضحة لجعل القضاء أكثر استقلالية وفعالية وقربا من المواطن.

وأوضح أن تنظيم المنتديات العامة للعدالة شكلت محطة مفصلية في مسار الإصلاح، حيث أفضت إلى إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة في إطار تشاركي واسع، وتعمل الحكومة، بإشراف من معالى الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذها بوتيرة متسارعة، من خلال تحسين ظروف التقاضي، وتحديث البنية التحتية القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز النزاهة والشفافية داخل المنظومة القضائية.

وأبرز أن تدشين قصر العدالة بولاية نواكشوط الجنوبية، ومحكمة مقاطعة الميناء، يجسد الانتقال من الإصلاح التشريعي إلى البناء المؤسسي الملموس، ويوفر بيئة عمل لائقة للقضاة وموظفي العدالة، ويضمن خدمات قضائية أكثر جودة للمتقاضين، بما يعزز هيبة القضاء ويكرس دولة القانون ويعمق الثقة بين المواطن والعدالة.

جرى الحفل بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ورئيس الجمعية الوطنية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية المساعد. ورئيسة جهة نواكشوط وقادة القوات المسلحة وقوات الأمن وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا وعدد من أطر القطاع.