الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يفتتح حوارا وطنيا رفيع المستوى لتسريع تحول النظم الغذائية

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يفتتح حوارا وطنيا رفيع المستوى لتسريع تحول النظم الغذائية
احتضنت نواكشوط ، اليوم الثلاثاء، حوارا وطنيا رفيع المستوى حول تحديات التحول الفعال للنظم الغذائية، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والمالية، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التقنيين والماليين.
وتتنزل هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لوضع قضية الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها التنموية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة من تغيرات مناخية وضغوط ديموغرافية واقتصادية متنامية.
وقد شهد الحوار حضور وزير الزراعة والسيادة الغذائية امم ولد بيباته، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب ولد أحمد عيشه إلى جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگينور، الذي افتتح الملتقى، أن تحول النظم الغذائية يمثل ركيزة أساسية في الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأشار معالي الوزير إلى أن بلادنا، كغيرها من البلدان الساحلية، تواجه تحديات جمة تشمل انعدام الأمن الغذائي والجفاف والفيضانات والصدمات الاقتصادية، فضلا عن الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يستدعي تسريع وتيرة التحول نحو أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة.
من جانبها، أعربت السيدة ابلاسيل انييس، القائم بالاعمال في ممثلة الاتحاد الأوروبي في بلادنا، عن تقدير الاتحاد للجهود الموريتانية في هذا المجال، مشيدة بخارطة الطريق الوطنية التي وضعتها الحكومة عام 2021 والتي تم تحديثها مؤخرا ضمن خطة عمل مدروسة للفترة 2025-2028.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم هذا التوجه من خلال استثمارات تقدر بـ 6.5 مليار يورو للفترة 2024-2029، منها 3.4 مليار من الاتحاد الأوروبي مباشرة، في إطار مبادرات مبتكرة مثل الصفقة الخضراء واستراتيجية « من المزرعة إلى المائدة ».
وأشارت إلى أن النظم الغذائية تواجه ضغوطا متزايدة من النواحي الديموغرافية والاقتصادية والمناخية والصحية، مما ساهم في تفاقم مشكلتي الجوع وسوء التغذية في سياق دولي معقد.
من جانبه ثمن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا، الدكتور عاليون اديونغ، الالتزام الحكومي الواضح بجعل تحول النظم الغذائية محورا استراتيجيا للتنمية الوطنية، مؤكدا أن منظومة الأمم المتحدة تقف إلى جانب موريتانيا في هذا المسعى الطموح.
وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
ويأتي هذا الحوار الوطني كخطوة تحضيرية للقمة العالمية للنظم الغذائية المقررة في أديس أبابا من نهاية يوليو الجاري، حيث تسعى موريتانيا لتعزيز مكانتها كشريك فاعل في الجهود الدولية لبناء أنظمة غذائية شاملة ومستدامة تضمن الأمن الغذائي للجميع وتحقق السلام والنمو الشامل والاستقرار.