الرئيسيةالاقتصادالسياسة في موريتانيا

الوزير الأول يترأس اجتماعاً وزارياً لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى في نواكشوط

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع الكبرى، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ ورفع التحديات لضمان الإنجاز وفق المعايير المحددة.

في سياق المساعي الحكومية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي اجتماعاً وزارياً هاماً ناقش فيه مستوى التقدم في البرامج التنموية بمدينة نواكشوط، مبرزاً أهمية تعزيز المتابعة وتجاوز النواقص لضمان نتائج ملموسة.
نواكشوط – ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة التنمية ورفع الأداء المؤسسي.

وقد خُصص هذا الاجتماع الدوري لمراجعة مستوى تقدم المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك البرنامج الاستعجالي لتنمية العاصمة نواكشوط، ومدى تطابقه مع الجداول الزمنية المحددة سلفاً، إلى جانب بحث العقبات الفنية والإدارية التي قد تؤثر على سير التنفيذ.

وفي كلمته خلال الاجتماع، عبّر الوزير الأول عن ارتياحه للتقدم الملموس الذي تم تسجيله خلال شهر يونيو الماضي، مشيداً بما وصفه بـ »الوضعية المرضية »، خصوصاً أن البلاد تشهد، ولأول مرة، نسقاً متواصلاً من التحسن في التنفيذ خلال شهرين متتاليين، بعدما ظهرت مؤشرات إيجابية مماثلة في مايو المنصرم.

ورغم الإشادة، لم يخلُ تقييم الوزير الأول من نبرة التحذير، حيث أشار إلى وجود نواقص في بعض المشاريع، داعياً إلى تبني مقاربات عملية وسريعة لتصحيح المسار، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إرساء أسس تنمية فعالة ومستدامة.

كما شدد الوزير الأول على أهمية تفعيل آليات الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام الصارم بالمعايير والمواصفات الفنية، وتفادي أي انحراف في مسار الإنجاز.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات صارمة من الوزير الأول للقطاعات الحكومية بضرورة مضاعفة الجهود، والتنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، للمحافظة على النسق الإيجابي وتسريع وتيرة العمل، بهدف رفع العراقيل وضمان إنجاز المشاريع ضمن الآجال المحددة.

هذا الاجتماع يأتي في ظل حاجة العاصمة نواكشوط إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع الرؤية الحكومية لتنمية أكثر شمولاً واستجابةً لحاجات المواطنين.

Laisser un commentaire

Articles similaires