الوزير الأول المختار ولد اجاي يترأس اجتماعًا لتنفيذ توصيات محكمة الحسابات 2022-2023
تنفيذا لتوجيهات الرئيس الغزواني: الحكومة تتحرك لتطبيق توصيات محكمة الحسابات ومحاسبة المسؤولين
بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، صباح اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات.
ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعًا موسعًا خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
وحضر الاجتماع وزراء القطاعات المعنية والمديرون العامون للمؤسسات التي وردت في التقرير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدد على ضرورة التطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات ضمن مسار إصلاح الإدارة وترسيخ الشفافية في التسيير العمومي.
وخلال الاجتماع، ألزم الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بتقديم تقرير تفصيلي في أجل أقصاه الجمعة 17 أكتوبر الجاري، يتضمن خطة عمل زمنية واضحة لتطبيق التوصيات وتسوية الاختلالات المرصودة وإجراء الإصلاحات الضرورية. كما طلب تقديم لائحة بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير التي صنفتها المحكمة، مرفقة بمقترحات العقوبات المناسبة.
وشدد السيد الوزير الأول على ضرورة إصدار العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات كل جهة فورًا، مع إحالة العقوبات التي تستدعي قرار مجلس الوزراء في أقرب الآجال.
وأكد أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات بمتابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية بشكل دائم، وأن الوزراء المعنيين سيقدمون تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول مدى التقدم في تصحيح الاختلالات وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
