اللجنة الوزارية للاستثمار توافق على مشاريع وتطلب استكمال أخرى

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الخميس بنواكشوط، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار درست فيه مشاريع من قطاعات مختلفة. ووافقت اللجنة على بعضها، وطلبت من أصحاب مشاريع أخرى استكمال ملفاتهم قبل البت فيها.

انعقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية.

وخصصت اللجنة جلستها لفحص المشاريع المعروضة والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وانتهى النقاش إلى الموافقة على بعضها، أما أصحاب الملفات الأخرى فمطلوب منهم استكمال الإجراءات والوثائق قبل أن يُحسم أمرها.

ما لم يقله البيان

لم يذكر البيان الرسمي أسماء المشاريع ولا القطاعات التي تنتمي إليها، ولم يعلن عدد المشاريع التي نالت الموافقة ولا قيمة الاستثمارات المعنية. وبغياب هذه المعطيات يصعب تقدير حجم القرارات، أو معرفة كم من هذه الموافقات سيتحول إلى مشاريع قائمة.

خط حكومي متواصل

وكانت الحكومة قد شددت، في اجتماع سابق للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالاستثمار، على التقيد بالمقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية والمعايير المنظمة للاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة. وتقدم السلطات الاستثمار على أنه وسيلة لتنويع مصادر النمو وتقليص الاعتماد على القطاعات التقليدية، مع ما يرافق ذلك من فرص عمل وزيادة في الإنتاجية.

الخطوة التالية

بعد الموافقات وطلبات استكمال الملفات، تبقى المتابعة هي المحك: تتبع مراحل التنفيذ، ومعالجة العراقيل الإدارية واللوجستية التي تواجه المستثمرين، واحترام الآجال المحددة. ويتطلب ذلك تنسيقاً بين القطاعات الحكومية المعنية. وسرعة معالجة الملفات المعلقة ستكون مؤشراً على قدرة اللجنة على دعم المشاريع الجادة وتفادي التأخير الذي يثني المستثمرين عادة.

رابيد إنفو (Rapide Info)

المصادر:

• الوكالة الموريتانية للأنباء: اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالاستثمار
• الوزارة الأولى: اجتماع سابق للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالاستثمار
• مدار: الوزير الأول يترأس اللجنة الوزارية للاستثمار