الجمعية الوطنية تصادق على قانون المالية المعدل لسنة 2025: مؤشرات إيجابية وتحكم في العجز

صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية. ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الحكومة إلى مواءمة السياسة المالية مع المستجدات الوطنية والدولية وضمان استمرارية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

يمثل المشروع الجديد إعادة توجيه للموارد العامة بما يضمن توازن الميزانية، ويعكس إرادة السلطات في مواصلة تنفيذ الالتزامات المدرجة ضمن البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2023–2026، مع مراعاة المعطيات الاقتصادية المحدّثة.

وبحسب الصيغة المعدلة، تتوازن الإيرادات والنفقات عند مبلغ 119.1 مليار أوقية، مقابل 116.8 مليار أوقية في القانون الأصلي، أي بزيادة نسبتها 1.92%. وسيسهم هذا التعديل في تحسين رصيد الميزانية، إذ يتوقع أن يتراجع العجز إلى (-2.16 مليار أوقية) بدلًا من (-6.37 مليار أوقية) في الصيغة الأصلية، مما يعكس تحكمًا محسّنًا في تسيير المالية العامة، بانخفاض قدره 66.06%.

على مستوى النفقات، ارتفعت نفقات التسيير إلى 56.15 مليار أوقية، أي بزيادة 0.9%، فيما زادت نفقات الاستثمار بنسبة 4.66% لتبلغ 53.57 مليار أوقية. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 76.2 مليار أوقية مقارنة بـ72.23 مليار في النص السابق، بزيادة قدرها 5.5%.

وفي رده على مداخلات النواب، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن تنفيذ الميزانية في منتصف السنة (30 يونيو 2025) أظهر تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ في جانب النفقات 48%، وفي الإيرادات 50.48%. كما أشار إلى ارتفاع الضغط الضريبي بنسبة 0.4 نقطة، ليصل إلى 16.78%، وهو ما يزال أقل من المتوسط في دول الإقليم الذي يتراوح بين 18.5% و22%.

وأشار الوزير كذلك إلى الحفاظ على معدل نمو اقتصادي عند 4%، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ونجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 2.5% بدلًا من 4% المتوقعة. كما تقلص عجز الحساب العام للميزانية من 1.44% إلى 0.47%.

تعكس هذه الأرقام -وفق مراقبين- تقدمًا في الإصلاحات المالية وتحسينًا في الأداء الضريبي والإداري، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة عالميًا وإقليميًا، وتؤكد في الوقت نفسه التزام الحكومة بخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية لمواصلة مسار التنمية والاستقرار المالي.