الجمعية الوطنية تصادق على تعديل قانون الصيدلة: خطوة جديدة لتعزيز رقابة سوق الأدوية في موريتانيا

قانون الصيدلة

خلال الجلسة العامة التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، صادق النواب على مشروع القانون رقم 25-037، الذي يعدّل ويكمّل بعض أحكام القانون رقم 2010 – 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، كما هو معدّل ومكمّل بالقانون رقم 2015 – 029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015، والمتعلق بالصيدلة.

وقد جاءت المصادقة بعد مناقشة مستفيضة وتعديلات تم اعتمادها بالإجماع، تؤكد حرص المشرّعين على تطوير المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصيدلة في موريتانيا.

وفي مداخلة معالي وزير الصحة السيد محمد محمود اعل محمود خلال الجلسة، أوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الأدوية وضمان مأمونية الدواء وجودته وتوفّره لجميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل سيساهم في تدعيم آليات الرقابة والتنظيم والشفافية في سوق الأدوية، بما يضمن حماية الصحة العمومية ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية التي يشهدها المجال الصيدلي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شدّد على أن الحكومة تعمل على ترسيخ مبدأ المسؤولية والمساءلة في قطاع الصيدلة، من خلال تحديث التشريعات وتكثيف المراقبة الميدانية والتنسيق بين مختلف الفاعلين، بهدف القضاء على الممارسات غير القانونية وضمان وصول الدواء الآمن والفعال إلى المواطنين.

وتُعد هذه المصادقة خطوة إضافية نحو بناء منظومة دوائية وطنية حديثة، تقوم على الشفافية والصرامة في تطبيق المعايير الصحية، انسجامًا مع رؤية الدولة في تحديث القطاع الصحي وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المعنية بخدمته.

سياق الإصلاحات الصحية في موريتانيا

يأتي هذا التعديل ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها وزارة الصحة خلال العام الجاري، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتنظيم سوق الدواء والمهن الصحية. وقد شملت هذه الإصلاحات إنشاء نظام رقمي لتتبع الأدوية، وتطوير آليات الترخيص والمراقبة، إلى جانب دعم قدرات المختبر الوطني لمراقبة الجودة.

وتسعى الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية 2025، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الأدوية الأساسية، وتعزيز الإنتاج المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن خفض الأسعار وتحسين الوصول إلى العلاج في جميع الولايات.

ويرى مراقبون أن مصادقة البرلمان على هذا القانون تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الصحي، يعكس إرادة سياسية واضحة لتأمين المواطن من المخاطر المرتبطة بتداول الأدوية غير المطابقة والمعالجة العشوائية.

Rapide info