التصحر يلتهم 80% من موريتانيا.. خطة حكومية لمواجهته

كشفت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن جهودها لمكافحة التصحر، والتي تشمل استصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة التشجير.

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، بمناسبة إحياء موريتانيا لليوم العالمي لمكافحة التصحر.

ويغطي التصحر نحو 80% من مساحة البلاد، مما يجعل موريتانيا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة، حيث أجبر آلاف الأسر الريفية على النزوح إلى المدن بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

وكانت الحكومة قد أكدت أن موريتانيا تُعد من أكثر دول العالم تضررًا من التغير المناخي والتصحر، لما له من تأثير بالغ في «تمزيق الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية الريفية، وانعكاساته السلبية على قطاعات حيوية مثل الموارد المائية، والإنتاج الزراعي، والتنمية الحيوانية، والثروة البحرية، والمنظومات البيئية الطبيعية».

وفي خطاب سابق خلال افتتاح قمة مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب 28) في دبي، قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن موريتانيا تُعتبر من أكثر الدول تضررًا من التغيرات المناخية، وما ينجم عنها من تصحر وجفاف واضطراب في التساقطات المطرية، سواء من حيث ندرتها أو غزارتها.

وبحسب وزارة البيئة، كانت موريتانيا تمتلك ثلاثين غابة مصنفة قبل الاستقلال، تغطي مساحة تتجاوز 40 ألف هكتار، ولم يتبقَ اليوم منها سوى عدد قليل، بعد أن تحولت أجزاء واسعة منها إلى مجالات عقارية.

وتُقدَّر الكمية السنوية المنتجة من الخشب بنحو 565 مترًا مكعبًا، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 8.1 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الطبيعية للغابات على التجدد.

وتُشير الوزارة إلى أن متوسط الطلب السنوي للفرد الواحد يُقدَّر بـ9.38 كلغ من الفحم، و190 كلغ من الحطب، ما يؤدي إلى اختفاء نحو 4 آلاف هكتار من الغابات سنويًا، في حين تبلغ وتيرة إعادة التشجير نحو 5 آلاف هكتار سنويًا.

ولمواجهة التصحر، أطلقت الحكومة برنامجًا يشمل عدة مبادرات، من بينها توسيع التغطية بالمياه الصالحة للشرب، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في نواكشوط ونواذيبو، بالإضافة إلى دعم قدرات القطاعين الزراعي والرعوي على الصمود، من خلال تبني تقنيات مستدامة.
صـحراء ميديـا