الاستثمار في موريتانيا.. فرص واعدة ومناخ إصلاحي جاذب

سكاي نيوز عربية – أبوظبي
في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا الاقتصادي، أعلن وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه عن نجاح بلاده في جذب مليار دولار من الاستثمارات
الأجنبية خلال عام 2024، مع تعهدات تمويل إضافية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة 2026-2030، في إطار خطة حكومية طموحة تهدف إلى معالجة التحديات الجغرافية والديموغرافية، وتعزيز البنى التحتية الإنتاجية، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

وخلال مشاركته في اجتماعات صندوق أوبك للتنمية فيينا، قدّم الوزير عرضًا شاملاً للمشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها، مؤكدًا أن الأولوية المطلقة هي تشييد بنية تحتية متكاملة تخلق النمو وتعزز العدالة في توزيع الخدمات، مع تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية عبر إصلاحات هيكلية تشريعية وإدارية.

فجوة خدماتية عميقة.. وخطة لتقليصها

وفي مستهل حديثه الى سكاي نيوز عربية ، وضع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه الأساس الفلسفي الذي تستند إليه خطة الحكومة، مشددًا على أن أولوية التنمية في موريتانيا تتمثل في البنية التحتية، كونها القاعدة التي تقوم عليها القدرة على النمو والتوزيع العادل للخدمات. وقال:

« نحن بلد مترامي الأطراف، بمساحة تفوق المليون كيلومتر مربع، وتوزيع سكاني مشتت يشكّل ضغطًا مباشرًا على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ونقل. »

وهو ما يفسّر، وفق قوله، توجه الحكومة نحو تحديد الأولويات بدقة، والتواصل المكثف مع الشركاء الدوليين لحشد التمويلات اللازمة لسد الفجوات،
سواء في البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصيد والطاقة.

تعهدات تمويل بـ2 مليار دولار… ومحفظة مشاريع واعدة

في هذا السياق، نجحت موريتانيا في الحصول على تعهدات تمويل بقيمة 2 مليار دولار من مجموعة التنسيق المالية العربية، لتمويل محفظة مشاريع تمتد حتى عام 2030، بعد أن تم تقديم عرض إجمالي عنها، على أن يتم عرض تفاصيلها لاحقًا مرفقة بدراسات جدوى وتنفيذ.

ومن أبرز المشاريع المطروحة:

مشاريع البنية التحتية المينائية
ميناء المياه العميقة في النهاري: أحد أكثر المشاريع الإستراتيجية المنتظرة لتأمين نفاذ الصادرات وتنشيط التجارة البحرية.
تأهيل موانئ جابو وتانيت: لرفع كفاءة البنية المينائية القائمة.
منصات تفريغ للمصائد البحرية: منتشرة على الساحل الموريتاني لدعم قطاع الصيد، الذي يشكّل ركيزة من ركائز الاقتصاد المحلي.
مشاريع النقل والطرق
إنشاء وتوسعة طرق محوريةتربط بين نواكشوط ونواذيبو، وروسو وبوغي.
مشاريع تستهدففك العزلة عن مناطق الإنتاج الداخلي وربطها بمراكز الاستهلاك والأسواق الوطنية.
موارد المياه والصرف الصحي
الاتفاق على تنفيذسدين كبيرين في ولايتي الحوض الغربي والعصابة.
الشروع فيدراسات جدوى مشاريع صرف صحي في مناطق سكنية كثيفة، كجزء من تحسين الخدمات البيئية والصحية.
قطاع الطاقة
ربط شبكات الجهد العاليبين نواكشوط ونواذيبو من جهة، ونواكشوط والزويرات من جهة أخرى، عبر خط يبلغ 450 كم.
تهجين المحطات الحرارية في الولايات الداخلية لتعزيز الكفاءة وتقليل الكلفة.
توسيع مركز التحكم بالكهرباء، بدعم من صندوق « أوبك فاند »، لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
الإصلاحات العميقة.. بوابة الثقة الاستثمارية
واعتبر الوزير أن جذور جذب الاستثمار الأجنبي لا تكمُن فقط في المشروع أو الأرقام، بل في تحسين بيئة الاستثمار على المديين المتوسط والطويل. وشدد على أن الحكومة تنفذ إصلاحات حيوية، في مقدمتها:

إصلاح مدونة الصفقات العموميةبما يضمن الشفافية والعدالة.

تحسين قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل دخول المستثمرين إلى مشاريع التنمية.
إصلاحات في قطاع العدالة والإدارة العموميةلتقوية مؤسسات الدولة، وطمأنة المستثمرين بشأن استقرار ووضوح الإطار القانوني.
ويقول الوزير: « حين أتحدث عن تسويق البلد، أعني عرض مكامن الاستقرار السياسي في وسط مضطرب، والحديث عن الإصلاحات الجذرية، وهي التي تُقنع المستثمر الأجنبي وتمنحه الثقة في أن يستثمر بأمان، ويحقق ربحًا مشروعًا. »