الاتحاد الأوروبي – موريتانيا: مقابلة مع السفير خواكين تاسّو فيلالونغا حول محاور التعاون

في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار في منطقة الساحل، يعزز الاتحاد الأوروبي وموريتانيا شراكة وصفها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بأنها استراتيجية. وفي هذا الإطار، يوضح السفير خواكين تاسّو فيلالونغا، في مقابلة مع رابيد إنفو، أبرز الأولويات المشتركة والمشاريع الجارية ومحاور التعاون الجديدة التي ترسم ملامح هذه العلاقة.

رابيد إنفو: كيف تصفون الوضع الحالي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا؟

السفير: علاقاتنا قوية وتتطور باستمرار. الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يتحدث عن شراكة استراتيجية، وهذا هو الواقع. لم نعد في إطار تعاون تقليدي، بل في علاقة قائمة على مصالح مشتركة: السلام، الأمن، الهجرة، والتنمية الاقتصادية.

سياسياً، أصبح الحوار أكثر عمقاً. أولوياتنا متقاربة: الاستقرار، الأمن الإقليمي — بما في ذلك في منطقة الساحل رغم اختفاء مجموعة الخمس — التنمية المستدامة، الحوكمة، وحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي من أبرز الممولين لموريتانيا، حيث تدعم أموالنا التعليم، تشغيل الشباب، التجارة، الصمود أمام التغير المناخي، الطاقات المتجددة، البنى التحتية، والصيد المستدام.

كما لدينا اتفاقية صيد نحترم بنودها، وهو ما لا ينطبق على بعض الأطراف الأخرى. هذه الاتفاقية تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الموريتانية، لكن فقط للفائض من المخزون، مقابل تعويضات مالية (57.5 مليون يورو سنوياً) ودعم قدرات البلاد في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

الأمن والهجرة: رهانات رئيسية

موريتانيا شريك مستقر في منطقة مضطربة. يدعم الاتحاد الأوروبي جهود مكافحة التهريب والتطرف العنيف، ويعزز القدرات الأمنية.

في مجال الهجرة، يقوم تعاوننا على خمسة محاور:

1. التدريب المهني للشباب لتعزيز فرص عملهم.
2. مساعدة اللاجئين الماليين والمجتمعات المضيفة.
3. تعزيز قنوات الهجرة القانونية، بما في ذلك للطلاب ورواد الأعمال.
4. مكافحة تهريب المهاجرين وحماية الضحايا.
5. تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في البحر وإدارة الحدود.

رابيد إنفو: ما هي أبرز محاور الأجندة الاستراتيجية الأوروبية للساحل في موريتانيا؟

السفير: هناك خمسة ركائز رئيسية لعملنا

1. تعزيز الأمن والحوكمة.
2. استجابة منسقة للتحديات المرتبطة بالهجرة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
3. تطويرالاقتصاد الأخضر وتشغيل الشباب والنساء.
4. الانتقال الطاقوي الأخضر والبنية التحتية.
5. دعم المجتمع المدني والحكامة المحلية.

رابيد إنفو : في أي مجالات يتركز دعم الاتحاد الأوروبي الخارجي لموريتانيا؟

السفير: نعمل على ثلاثة محاور أساسية

* التنمية البشرية: الصحة، التعليم، التدريب.
* الانتقال البيئي: الطاقات المتجددة،الاقتصاد الأخضر.
* الحوكمة، الأمن، والهجرة.

وتُعزز هذه الجهود باستثمارات في البنية التحتية (الطاقة، النقل، الرقمية) ضمن مبادرة  Global Gateway، إضافة إلى الدعم الميزانياتي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، خاصة لفائدة الشباب والنساء.

رابيد إنفو: ما هي مساهمة الاتحاد الأوروبي في الأمن والحوكمة؟

السفير: نحن ندعم الأمن البحري، مكافحة الإرهاب، والحوكمة المؤسسية. نمول برامج تدريب لقوات الأمن، نحسّن إدارة الحدود، وندعم المؤسسات القضائية. كل ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار ورفع كفاءة منظومة الحكم.

        رابيد إنفو : هل يموّل الاتحاد الأوروبي مشاريع في مجالات الطاقة، الصيد، أو إدارة الموارد الطبيعية ؟

السفير: نعم. نحن ندعم الانتقال الطاقوي عبر الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. نمول الصيد المستدام للحفاظ على الموارد البحرية، ونساعد في الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية لضمان حمايتها للأجيال القادمة.

أجرى المقابلة: أحمد ولد بتار – رابيد إنفو