موريتانيا تحذر المنقبين: لا تنقيب خارج الأروقة القانونية

نواكشوط – rapideinfo.mr
وجهت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية تحذيرًا شديد اللهجة إلى العاملين في قطاع التعدين الأهلي، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس خارج الأروقة المحددة قانونًا يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية وتعديًا على المجال العام.

وجاء هذا التحذير ضمن بيان رسمي صادر عن الوزارة، شددت فيه على أن التنقيب غير المرخص لا يشكل فقط مخالفة قانونية، بل يمثل أيضًا خطرًا بيئيًا واقتصاديًا وأمنيًا، لا سيما في ظل التنامي المتسارع لهذا النشاط خلال السنوات الأخيرة.

تنظيم القطاع منذ 2019

وأشار البيان إلى أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، باشرت منذ عام 2019 عملية إصلاح شاملة لقطاع التعدين الأهلي، بهدف تقنينه وضبطه لما له من أهمية اقتصادية كبرى، ولدفعه نحو مسار يخدم التنمية الوطنية ويحترم الضوابط القانونية.

ومن أبرز الخطوات التي اتُخذت في هذا الإطار، تأسيس وكالة معادن موريتانيا سنة 2020، التي أسهمت بشكل فعّال في تأطير القطاع وتطويره، عبر تصنيفه وتنظيمه وتقديم الدعم الميداني للمنقبين، بما جعل من نشاط كان يوصف بالعشوائي، جزءًا من السياسات العمومية للدولة.

نص قانوني صارم

وأكدت الوزارة أن القانون رقم 026-2022، الصادر في 12 ديسمبر 2022، مثّل نقلة تشريعية مهمة، حيث وضع إطارًا صارمًا للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، مع تنصيص المادة العاشرة منه صراحة على منع أي نشاط تنقيبي خارج الأروقة المرخصة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأروقة جرى تحديدها وتجهيزها فنيًا ولوجستيًا، كما جرى توفير كل شروط السلامة والدعم الضروري للعاملين فيها، بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة لممارسة التنقيب.

دعوة لاحترام القانون

وفي ختام بيانها، جددت وزارة المعادن والصناعة التزامها الكامل بتنفيذ القانون بكل صرامة ومسؤولية، معتبرة أن احترام الإطار القانوني يعزز دولة القانون، ويكرس مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعية.

كما دعت كافة الفاعلين في مجال التعدين الأهلي إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية، والتعاون مع الجهات المختصة، لضمان استمرارية النشاط ضمن بيئة قانونية ومؤطرة تعود بالنفع على الجميع.