موريتانيا تعتمد استراتيجية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية للفترة 2025 – 2035
صادق مجلس الوزراء الموريتاني على استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية 2025 - 2035، الهادفة إلى الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدعم من خطة عمل مفصلة ومؤشرات أداء قابلة للتقييم.
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية والتصدي للهشاشة، صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2035، وذلك بناءً على بيان قدمته وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه.
وقالت الوزيرة، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، إن هذه الاستراتيجية تمثل « ترجمة فعلية لطموحات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني »، مضيفةً أنها تسعى إلى ترسيخ قيم الاندماج الاجتماعي ومناهضة كافة أشكال الإقصاء.
وتأتي هذه الخطة الجديدة – بحسب الوزيرة – استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، ومواكبةً للأجندات التنموية العالمية، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية الاتحاد الإفريقي 2063، مع مراجعة دقيقة لتجربة الاستراتيجية السابقة لعام 2013 التي حققت مكاسب معتبرة رغم التحديات.
وأوضحت السيدة صفية انتهاه أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تعتمد على خطة عمل مفصلة، ونظام متكامل للرصد والتقييم، مدعومًا بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان الفعالية واستدامة التمويل.
وتهدف الخطة إلى:
- الحد من معدلات الفقر والهشاشة؛
- توسيع مظلة التأمين والمساعدة الاجتماعية؛
- دعم سبل العيش الكريم وتعزيز فرص التشغيل؛
- تحسين جاهزية البرامج للتصدي للصدمات الاجتماعية والاقتصادية؛
- وتطوير منظومة العمل الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال وذوو الإعاقة.
يُنتظر أن تُحدث هذه الاستراتيجية تحوّلًا هيكليًا في طريقة تقديم الخدمات الاجتماعية في موريتانيا، من خلال منهج يركز على العدالة والتكافؤ والاستدامة.
